متابعة/منير نافيع العيون:
في ظل الحركية الدبلوماسية المتزايدة التي تعرفها قضية الصحراء على مستوى الأمم المتحدة، تبرز مواقف جديدة تعكس تحوّلاً في المقاربة الدولية تجاه هذا الملف، خصوصا بعد اعتماد القرار الأممي الأخير رقم 2797 الذي جدد الثقة في جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دي ميستورا، لإحياء العملية السياسية.
وفي هذا السياق، قال إبراهيم بلالي السويح، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، في تصريح لجريدة لوبوان24 ، إن الدور الذي يضطلع به المبعوث الأممي يظل مرتبطا بقرارات مجلس الأمن التي تحدد الإطار العام للعملية السياسية الرامية إلى استئناف المفاوضات بين الأطراف المعنية دون شروط مسبقة، مشيرا إلى أن الزخم الدولي الراهن يشكّل فرصة غير مسبوقة لتحقيق حل واقعي للنزاع بعد توقف المسار منذ سنة 2019.
وأوضح السويح أن القرار الأممي الأخير عزز موقع المبعوث الخاص ودعم مساعيه لإحياء العملية السياسية، مبرزا أن تصريح دي ميستورا الأخير “ينطلق من مقاربة عملية يبني من خلالها اتصالاته مع الأطراف على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي”، الذي اعتبره “المرجعية الأساسية المعتمدة من قبل مجلس الأمن في معالجة قضية الصحراء”. وأضاف أن “انتظار المبعوث الأممي للتوصل بالنسخة المحيّنة من المقترح المغربي يمثل بداية لمسار جديد من المشاورات مع باقي الأطراف المعنية”.
وأشار السويح إلى أن توقيت تصريح دي ميستورا لم يكن اعتباطيا، بل جاء “لاستباق أي تأويل لقرار مجلس الأمن”، في ظل الاتجاه العام داخل المجلس الذي “يميل بوضوح نحو دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي”، معتبرا ذلك “انتصاراً دبلوماسيا بارزا للمملكة في تثبيت سيادتها على أقاليمها الجنوبية”. كما أكد أن المبعوث الأممي “يسعى إلى الحفاظ على الحد الأدنى من اللياقة الدبلوماسية الضرورية لاستمرار الحوار مع مختلف الأطراف”.
وفي تحليله لمستقبل العملية السياسية، أوضح عضو المجلس الملكي أن دي ميستورا، في حال قرر إدخال أي تعديل على خطته، سيعود إلى مجلس الأمن لدفع المسار التفاوضي إلى الأمام، في سياق يتسم بـتنامي دور الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب، التي يتوقع أن تلعب دورا أكثر تأثيرا في المرحلة المقبلة، كما لمح إلى ذلك المستشار الأمريكي مسعد بولس.
وشدد السويح على أن “مفتاح المرحلة المقبلة يكمن في المقترح المغربي المفصل والمحيّن الذي أشار إليه جلالة الملك محمد السادس في خطابه الأخير”، معتبرا أن التعاطي الجديد من جانب الأمم المتحدة “يعكس للمرة الأولى تقاطعا في المسارات الدبلوماسية حول الملف”، مؤكدا أن حديث دي ميستورا عن “مقترحات الأطراف الأخرى” يظل رهينا بمضمون المبادرة المغربية التي ظلّت منذ سنة 2007 أرضية تفاوضية منفتحة وواقعية.
كما لفت الانتباه إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير سجّل تحولاً واضحا نحو مقاربة واقعية لاستئناف المفاوضات، بعد أن كان دي ميستورا قاب قوسين أو أدنى من تقديم استقالته السنة الماضية بسبب انسداد الأفق، قبل أن يتلقى – حسب قوله – “إشارات قوية من عواصم مؤثرة داخل مجلس الأمن، وعلى رأسها واشنطن، تدعو إلى طي هذا الملف وفق رؤية جديدة تراعي تقاطع المصالح والنفوذ في المنطقة”.
وختم السويح تصريحه بالتأكيد على أن التقارب القائم بين الأمم المتحدة وواشنطن حول مقاربة الحكم الذاتي يعكس انسجاما متزايدا في الرؤية الدولية تجاه الملف، مبرزا أن “التمديد المقبل والتوافق المرتقب داخل مجلس الأمن سيكونان مرهونين بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الإطار الواقعي الوحيد القادر على تحقيق تسوية نهائية ومستدامة لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.