بقلم: مريم مستور :
في العادة، عندما يتم تعيين وزير في حكومة دولة مثل المغرب، تسارع المؤسسات الرسمية إلى نشر سيرته الذاتية: تكوينه الأكاديمي، خبراته المهنية، ومساره السياسي. لكن حالة أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية الذي عُيّن في أكتوبر 2024، تثير الكثير من الأسئلة.
فمنذ إعلان اسمه، لم يُكشف سوى القليل عنه: أنه قادم من عالم المال والأعمال، وسبق أن شغل مناصب عليا في مجموعة “أكسال” المملوكة لسلوى الإدريسي، زوجة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وأنه شغل أيضًا منصب مدير ديوان وزارة الفلاحة سابقًا.
أما التفاصيل المهمة — مثل تاريخ ميلاده، الجامعة التي تخرج منها، أو مؤهلاته العلمية في المجال الصحي — فلا تزال غائبة، وكأنها سرّ من أسرار الدولة.
هذا الغموض يفتح الباب أمام تفسيرات متعددة:
هل هو مجرد ضعف في التواصل الحكومي وتأخر في نشر المعلومات؟
أم أن هناك تحفظًا مقصودًا لإبعاد الرأي العام عن الجدل الذي قد يثيره قربه من دوائر اقتصادية قوية؟
أم أن غياب الخبرة الطبية والعلمية يفرض سياسة تعتيم لحماية صورة الوزارة؟
في وقت يواجه فيه المغرب أزمة عميقة في قطاع الصحة، من نقص البنية التحتية إلى تردي الخدمات في المستشفيات العمومية، يصبح من حق المواطنين أن يعرفوا من يدير هذا الملف الحساس.
فالمحاسبة والشفافية تبدأ من وضوح هوية المسؤول، وأي غموض في هذه المرحلة يزيد انعدام الثقة بين المواطن والدولة.
هذا الغموض يزداد خطورة مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي تهز مدنًا مثل أكادير، حيث يُوصف مستشفى الحسن الثاني بـ”مستشفى الموت” نظرًا لغياب التجهيزات الأساسية وسوء الخدمات.
فكيف يمكن لوزير لا يعرفه المواطنون جيدًا، ولا يملك سجلًا صحيًا واضحًا، أن يطمئن الشارع الغاضب ويقود إصلاحًا حقيقيًا؟
إن استمرار سياسة الصمت والتعتيم لن يزيد الوضع إلا توترًا، ويهدد بتحويل أزمة القطاع الصحي إلى أزمة ثقة سياسية شاملة.
ملاحظة;
وجدت خبر نشرته جريدة ليست رسمية انه ابن محمد التهراوي،الذي سبق ان شغل منصب رءاسة ادارة جمعية الصويرة” موكادور “مابين عام 2003/2009.
كما نشرت ان أصوله من الصويرة ،وتربى بالدار البيضاء وحاصل على ماجيستر في إدارة الأعمال (MBA).