استنكرت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، اعتقال حارس أمن خاص إلى جانب قابلة وطبيبة بمستشفى الزموري بالقنيطرة، على خلفية اتهامات بالرشوة والابتزاز.
وأكدت النقابة، في بيان لها توصلت به نيشان، أن هذه الواقعة لا تعكس الصورة الحقيقية لقطاع الحراسة الخاصة، محذرة من تعميم هذه الاتهامات على جميع العاملين في المجال.
وشددت النقابة على أن قطاع الحراسة الخاصة يضم فئة واسعة من العمال الملتزمين بأداء مهامهم بجدية وإخلاص، رافضة ربط القطاع بأفعال فردية تسيء لسمعته.
كما دعت إلى فتح تحقيق شفاف يكشف ملابسات القضية، مع ضرورة تطبيق القانون على جميع المتورطين بغض النظر عن مناصبهم أو طبيعة عملهم.
وأوضحت النقابة أن مثل هذه الحالات تتركز في بعض المؤسسات الصحية العمومية، مشيرة إلى أن باقي العاملين في قطاع الحراسة الخاصة يواجهون إهمالاً قانونياً وغياب حماية حقوقهم المهنية. وطالبت بضرورة تعزيز التكوين والتأطير للعاملين في المجال، إلى جانب فرض احترام قانون الشغل لضمان بيئة عمل عادلة ومنصفة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة قد أوقفت، مساء الاثنين، طبيبة وقابلة وحارس أمن خاص يعملون بالمستشفى الإقليمي الزموري، إثر تلقي النيابة العامة اتصالا عبر الرقم الأخضر من أسرة سيدة خضعت لعملية قيصرية.
وأسفر التدخل الأمني عن ضبط المشتبه فيهم في حالة تلبس، ليتم وضع القابلة وحارس الأمن تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمهم للعدالة، فيما تقرر متابعة الطبيبة في حالة سراح.
وتنتظر الأوساط المهنية نتائج التحقيقات التي قد تكشف عن خيوط أوسع لقضية الفساد داخل المستشفى، وسط مطالب بفتح ملفات أخرى تتعلق بالممارسات غير القانونية في القطاع الصحي العمومي.