ما حدث في الماضي يتكرر الآن”.
حيث تقمع شركة ميتا المالكة للفيسبوك الأصوات المؤيدة القضية الفلسطينية بسبب مشكلة تحيز إشرافي، وليس مشكلة تقنية.
فقد اشتكى صناع المحتوى بالمغرب من حجب تدويناتهم المؤيدة لفلسطين على موقع الفيسبوك ونبهوا إلى أن مساحة التعبير تضيق بهم على أكبر منصة للتواصل الاجتماعي منددين بانحياز شركة “ميتا” للمواقف الاسرائيلية وتعرضهم للمضايقات والإبلاغ عن نشرهم محتوى حول فلسطين، بغض النظر عن كونه ينتهك سياسات “ميتا” أم لا ،فما هو السبب..؟
الجواب هو أن “ميتا ” أشارت إلى أنها تراقب منصاتها معن كثب بحثًا عن الانتهاكات، وأنها قد تحدد عن غير قصد محتوى معينًا، مع أنها لا تنوي أبدًا قمع مجتمع أو وجهة نظر معينة.
وتحظر منصات ميتا بشكل صريح المحتوى الذي يشيد أو يدعم حماس، التي تحكم غزة والتي تصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفتها منظمة إرهابية.
الجواب كشفه تحقيق ماخفي أعظم
وأظهر أنها أكبر عملية لتضليل الرأي العام وأن اسرائيل لها دور كبير في حجب المحتوى إذ أقر مسؤولون سابقون في ميتا بوجود استهداف المحتوى العربي ،فإسرائيل تطلب رسميا من شركة ميتا حذف المنشورات المناهضة لها ،وثال مسؤول في ميتا إن هناك قواعد صارمة بشأن المحتوى العربي والفلسطيني خصوصا لأن إسرائيل استطاعت خلق منظومة قوية للضغط على ميتا وصلت حد التأثير على الخوارزميات ،واطلعت منظمة اسرائيلية تطبيقا يشجع على التبليغ عن المحتويات وتوصل ماخفي أعظم الى أن ميتا تشغل مئات الاسرائيليين بينهم مديرون ومشرفون وتقنيون بعضهم كانت لديهم صلات بالجيش الاسرائيلي ومن أبرز الموظفين المؤثرات:
_آدم موسيري : مدير منصة انستغرام.
_ديفيد فيشر : مدير الايرادات المالية الذي غادر إدارة فيسبوك .
_ايمي بالمور : موظفة وزراة العدل الاسرائيلية التي عينت في مجلس الرقابة لفيسبوك.
التحقيق الصحفي كشف أن شركة ميتا افتتحت مؤخرا مقرا لها في تل أبيب حيث كشف التحقيق عن تعاون وثيق بين الوحدة السيريانية الإسرائيلية وشركة ميتا وأن أغلب الطلبات التي ترسلها الوحدة لفيسبوك يتم الموافقة عليها.