لوبوان24 تونس/
اعتبر الحزب الدستوري الحر في تونس أن تواصل “الانغلاق السياسي”: يهدد شرعية الانتخابات الرئاسية في البلاد، منتقدا ما اعتبره “غيابا” للحرية وتفشيا للاعتداء على القانون.
وعبر، في بيان الأربعاء، عن أسفه لـ”الاختلال غير المسبوق للوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي أرجع التونسيين إلى حالة من الفقر والجوع، غير البعيدة عما كانوا عليه قبل الاستقلال نتيجة غياب سياسات إصلاحيّة واضحة وانعدام الحوكمة الرشيدة والشفافة والناجعة لدواليب الدولة”.
كما استنكر “الانغلاق السياسي الذي يهدّد شرعية المحطّة الانتخابية الرئاسيّة القادمة ويندد بتدهور وضع الحريات وتفاقم المظالم وتفشي الاعتداء على القانون في ظلّ عدم وجود وسائل للرقابة وأجهزة للمساءلة”.
وجدد مساندته لرئيسته ومرشحته للانتخابات الرئاسيّة المقبلة عبير موسي، التي قال إنها “محتجزة قسريا بموجب محاكمات سياسيّة وكيديّة”.
كما عبر عن تضامنه مع القيادية في الحزب مريم ساسي “الموقوفة ظلما”، والقيادات المحلية للحزب التي قال إنه تتعرض للضغط والملاحقة القضائية من أجل أفكارها وانتمائها السياسي، مطالبا بـ”وقف نزيف الاستهداف الممنهج الذي يمارس ضدّ الحزب للحدّ من نشاطه وعرقلة تحرّكاته”.
وكان الرئيس قيس سعيد أكد في وقت سابق أن الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها، مشيرا إلى أن “من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب والجهات والأقاليم يعدّون العدّة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم لأن لا همّ لهم سوى رئاسة الدولة”، في إشارة إلى قادة المعارضة.