محمد الرضاوي/

أسئلة عديدة وجب طرحها والانتباه إليها حيث تحير العقول وتترك العديد من علامات استفهام خصوصا إذا ما علمنا بممارسة السياسة وتمثيل أحزاب سياسية لبلد ما في إحدى دول المهجر من طرف مهاجرين يمثلون حزب بلدهم الاصلي حيث هاجروا منه بحثا عن حياة أفضل ببلد يعتبر بلدهم الثاني، ولا بأس من طرح هذه الأسئلة تنويرا للرأي العام :
هل تعتبر الاحزاب السياسية المغربية على الأراضي الإسبانية حيث تمارس العديد من أنشطتها السياسية داخل إطار القانون..؟ هل يعتبر تواجد هذه الأحزاب بصفة لا شرعية وتشتغل في السرية. ؟ أي: la clandestinidad

هذا السؤال وجب طرحه على رئاسة الحكومة الإسبانية في خضم المستجدات التي طرأت على الساحة مؤخرا بإلحاج على السلطات الإسبانية إثر قيام حزب الاتحاد الاشتراكي المغربي بمعية أحزاب أخرى تستضيفها الدولة الإسبانية فوق أراضيها بارتكاب خرق سافر للمادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في حق المهاجرين المغاربة المقيمين بدولة إسبانيا من خلال قيام تلك الأحزاب مؤخرا بتنصيب إئتلاف من الممثلين وقع عليهم اختيارها بطريقة غامضة حيث تمت العملية في سرية تامة وخارج عملية إنتخابية نزيهة وشفافة كفيلة بضمان إعمال حق مشروع للمهاجرين في اختيار من يمثلهم وفي مشاركتهم في الشؤون العامة.
وبما أن الأحزاب السياسية المغربية التي تستضيفها الدولة الإسبانية لمرات عديدة تقدم نفسها وتشتغل بصفتها حزبا سياسيا كامل الشخصية المعنوية، بينما مقراتها الاجتماعية هي عبارة عن جمعيات أهلية،الأمر الذي يجعل وضعها القانوني مشكوك في شرعيته ومثار لبس وغموض وحتى شبهات خاصة في حالة نشوب نزاع قانوني بينها وبين المتعاملين إذ يتعذر على المدعي وعلى القضاء أن يتواصلا مع عناوين مقراتها الأصلية كحزب سياسي .
لذلك فالمهاجرون المغاربة المقيمون باسبانيا يلتمسون من الحكومة الإسبانية التدخل الفوري من أجل وضع حد لهذه الإشكالية حماية لحقوقهم من أن تبقى عرضة للانتهاك من طرف أحزاب سياسية يكتنف وجودها الكثير من الغموض وتحول ضبابية وضعيتها بإسبانيا دون أن يجد القضاء الإسباني طريقا لإجبارها على إنصاف ضحاياها وفرض احترامها وامتثالها للقوانين الإسبانية بطريقة معقولة وقانونية بعيدا عن شبوهات التدليس والتزوير ولنا عودة.