في سياق متابعة المكتب الوطني المستمرة لمختلف التطورات والمستجدات التي يعرفها المشهد التعليمي عامة وملف المتصرفين التربويين خاصة، والتي طبعتها سلسلة من الانتكاسات والتراجعات الخطيرة وغير المسبوقة، وعلى رأسها التدبير الفوقي المتسم بالارتجالية للشأن التعليمي، (آخرها المراسلة الوزارية رقم 2363/25 بتاريخ 26/11/2025 بشأن إجراء فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة بمؤسسات الريادة)، وتراجع الوزارة عن الانفتاح على الفاعلين الميدانيين، الشيء الذي كشف زيف شعاراتها المرفوعة حول اعتماد المقاربة التشاركية في تنزيل أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وساهم في رفع منسوب الاحتقان في صفوف المتصرفين التربويين، وتأجيج الأوضاع عبر نهج أسلوب المماطلة والتسويف، وعدم التعاطي الجدي مع الملف المطلبي لهذه الفئة، و إصرارها على إثقال كاهلهم بأعباء ومهام إضافية خارج الضوابط القانونية والتشريعية.
والتزاما بالخط النضالي التصعيدي للنقابة الذي اتخذته وسيلة لإسماع صوت المتصرفين التربويين وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة، فإن المكتب الوطني المنعقد بتاريخ 26و27 نونبر2025 يعلن مايلي:
• تثمينه الأدوار الاستراتيجية والحاسمة التي يضطلع بها المتصرف التربوي في قيادة وإنجاح مشاريع الإصلاح؛
• إشادته القوية بالدور النضالي المسؤول للفروع الجهوية والإقليمية، وبما أبانت عنه من يقظة تنظيمية وقوة اقتراحية في إنجاح محطات البرنامج النضالي؛
• استنكاره الشديد للخرجات غير محسوبة العواقب لوزير التربية الوطنية التي تنم عن جهل بالواقع الحقيقي لقطاع التعليم، والإمعان في تزييف الحقائق، والمس بالمكانة الاعتبارية للمتصرفين التربويين داخل المنظومة؛
• شجبه الصارخ للتستر المقصود على عدد كبير من المناصب الشاغرة، وعدم تمكين المشاركين في الحركة
الانتقالية للحراس العامين والنظار من المناصب المعلن عنها، والتي ظلت شاغرة دون أي تبرير إداري أو قانوني، ومطالبته بتمكينهم منها وذلك بالاستجابة الفورية للطعون؛
• رفضه المطلق للسياسة الممنهجة التي تعتمدها الوزارة في تهميش ملف المتصرفين التربويين، مقابل إغراقهم بمهام إضافية لا تمت لاختصاصاتهم بصلة، في استهتار واضح بحقوقهم المهنية؛
• رفضه القاطع للمراسلة الوزارية رقم 2363/25 بتاريخ 26/11/2025 التي تثقل كاهل المتصرفين التربويين بمهام زائدة لا تدخل ضمن اختصاصاتهم وتتجاهل الواقع المهني (العتاد اللوجستيكي والموارد البشرية) للمؤسسات التعليمية، مما سيربك عملية إنجاز فروض المرحلة الأولى من المراقبة المستمرة بمؤسسات الريادة، وسيعرض حقوق المتعلمين للضياع؛
• دعوته الحازمة للمناضلات والمناضلين لرفض تسلم مواضيع المراقبة المستمرة للمرحلة الأولى بمؤسسات الريادة قبل نسخها بالعدد الكافي لكل مؤسسة من طرف المديريات الإقليمية؛
• إدانته الشديدة للاعتداءات التي تطال المتصرفين التربويين أثناء أداء مهامهم، في ظل غياب الحماية اللازمة، وتجاهل المسؤولين عن القطاع لخطورة هذه الممارسات المتكررة والمرفوضة؛
• تضامنه المبدئي واللامشروط مع المتصرفات التربويات والمتصرفين التربويين الذين يتعرضون للظلم والحيف ومختلف أشكال التضييق والتعسف أثناء تأدية واجبهم المهني: (مديرة الثانوية التأهيلية فرخانة بالناظور، المدير السابق لثانوية سيدي يحيى بني زروال الإعدادية بتاونات، مدير مجموعة مدارس المخاطير بمكناس ، مدير مدرسة أم البنين بتطوان…)
• رفضه القاطع والنهائي لفرض القرار الوزاري رقم 1849.05 على المتصرفين التربويين الحاصلين على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية، باعتباره قرارا متجاوزا يتنافى مع مهامهم الأصيلة، كما هو منصوص عليها في المادة 22 من المرسوم 2.24.140؛
• تحذيره الشديد من إصدار أي مرسوم أو قرار يهم المتصرفين التربويين دون إشراك نقابة المتصرفين التربويين.
ويؤكد على المطالب التالية:
1. إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين لخصوصيتهم المهنية ولتدارك أعطاب المرسوم 2.24.140؛
2. الرفع من التعويض التكميلي عن الإطار بما يوازي مكانة ومسؤوليات المتصرف التربوي، مع احتسابه ضمن المعاش؛
3. إحداث درجة جديدة للترقي بعد الدرجة الممتازة؛
4. عدم المساس بمسار الترقية بالاختيار لخريجي سلك الإدارة التربوية في الترقية برسم 2024 إسوة بالأفواج السابقة؛
5. التعجيل بتعديل المرسوم 2.02.376 بما يستجيب لتطلعات المتصرفين التربويين؛
6. فتح الحركية بين الأسلاك التعليمية التي يخولها التكوين الأساس دون قيد أو شرط؛
7. التعجيل بتعيين المتصرفين التربويين المعفيين في مناصب الإدارة التربوية الشاغرة بطلب منهم وفق المراسلة الوزارية 3610/24؛
8. إلغاء الإعفاء من مهام الإدارة التربوية إلا بطلب من المعني بالأمر؛
9. الحذف النهائي لمسطرة الإقرار لمختلف مهام المتصرف التربوي؛
10. إقرار تعويضات خاصة بمهام الفقرة “ب” من المادة 22 من المرسوم 140-24-2؛
11. معادلة دبلوم التكوين في سلك الإدارة التربوية بشهادة الماستر؛
12. تمكين المتصرفين التربويين المزاولين لعملهم بهذه الصفة في تاريخ صدور مرسوم النظام الأساسي من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان تحتسب لأجل الترقي في الدرجة والرتبة؛
13. إلغاء تعيين المتصرفين التربويين في مهمة الحراسة العامة؛
14. التعجيل بالتسوية المالية للمتصرفين التربويين العاملين بمؤسسات الإحداث؛
15. تسوية الوضعية الإدارية للمتصرفين التربويين المعفيين المكلفين بمهام الإدارة التربوية؛
16. التسريع بتسوية الوضعية المالية للمتصرفين التربويين بمراكز التفتح؛
17. مراجعة التعويض الهزيل عن السكن، واعتماد الصيغة الجديدة للتعويض الجزافي عن التنقل لأطر الإدارة التربوية؛
18. إحداث تعويض شهري قار ولائق لمكونات الإدارة التربوية بمؤسسات الريادة؛
19. إلغاء التدبير بالجمعيات المدنية للمؤسسات التعليمية (جمعية دعم مدرسة النجاح، الجمعية الرياضية المدرسية)؛
20. إحداث تعويض عن العمل الليلي للحراس العامين للداخليات بالمؤسسات التعليمية؛
21. تعزيز المؤسسات التعليمية بموارد بشرية إدارية لتخفيف الأعباء وتجويد العمل؛
22. إنصاف أطر الإدارة التربوية العاملين بالمدارس الجماعاتية، والمدارس المستقلة بالعالم القروي من خلال تمكينهم
من نفس النقط المعتمدة للمجموعات المدرسية؛
23. إقرار تعويض عن الأعباء الإضافية للمتصرفين التربويين (التعليم الأولي، التكليف بأكثر من مهمة، التكليف بأزيد من 600 تلميذ،…)
24. تنفيذ المراسلتين الوزاريتين رقم 4499/24 و 4917/24 الخاصتين بالأعباء الإدارية ومؤسسات التكليف؛
25. إنصاف المتضررين من المرسوم 2.18.294 (الذين ولجوا سلك الإدارة التربوية بالدرجة الثانية)؛
26. تمكين فوج 2020-2022 من تعويضاتهم عن الأعباء الإدارية للموسم الدراسي 2021-2022؛
27. التعجيل بصرف المستحقات عن تنظيم الامتحانات الإشهادية لكل المتدخلين؛
28. تحسين ظروف العمل للمتصرفين التربويين، وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى 24 ساعة؛
29. توفير الأمن للمؤسسات التعليمية وللأطر الإدارية والتربوية.
إن نقابة المتصرفين التربويين، وهي تجدد تأكيدها على أن مطالب هذه الفئة ليست محلاً لأي تنازل أو تأجيل، تعتبر أن انتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة هو خيار مبدئي لا يقبل المساومة ولا التراجع، كما تشيد بالوحدة النضالية والانخراط الواسع للمتصرفات والمتصرفين التربويين في جميع الخطوات النضالية التي دعت لها النقابة.
وبناء على ما سبق، والتزاما بالخط النضالي الذي قرره المجلس الوطني، فإن المكتب الوطني:
يدعو عموم المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى رص الصفوف، والالتفاف حول نقابتهم الصامدة والاستمرار في الانخراط بقوة وعزم لا يلين في تنفيذ جميع خطوات البرنامج النضالي التصعيدي دفاعا عن الإطار وتحقيقا للمطالب العادلة والمشروعة.
- وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال؛
عاشت نقابة المتصرفين التربويين، نقابة وطنية ديمقراطية مستقلة.
الربـــــــاط في : 06 جمادى الثانية 1447ه الموافق ل: 27 نـــــونـــبــــــــــــــــــــــر 2025 م