– بلاغ صحفي صادر عن المنظمة المغربية لحماية المال العام، بخصوص مخرجات اللقاء الهام الذي جمعها صباح الثلاثاء 19 مارس 2024، بالسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
● نص البلاغ كامل:
عقد صباح اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، وفد عن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحماية المال العام، برئاسة رئيس المنظمة الأخ “محمد سكراط”، لقاء هاما مع السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ويأتي هذا اللقاء الهام، في إطار سلسلة اللقاءات العادية التي تعقدها المنظمة مع جهاز النيابة العامة بمختلف المحاكم عبر ربوع المملكة، باعتبار انتصاب هذه الأخيرة طرفا اصيلا في القضايا والمنازعات المتصلة بالمال العام، الموضوع الذي يدخل ضمن مجالات اهتمام وأهدف المنظمة.
وتمحور موضوع اللقاء، حول مناقشة وتدارس مجموعة من الملفات والقضايا والشكايات المرتبطة بتبديد الأموال العمومية واختلاسها، سواء منها التي تقدمت بها المنظمة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أو التي انتصبت فيها كطرف مدني، لدى نفس المحكمة.
ويتعلق الأمر بالقضايا والملفات التالية:
• ملف يخص رئيس جماعة مولاي عبد الله، وعضو مجلس النواب الحالي عن إقليم الجديدة؛
• ملف يخص رئيس جماعة بني خلف إقليم خريبكة، وعضو بجهة بني ملال خنيفرة حاليا؛
• ملف يخص رئيس جماعة بني ملال السابق المعزول؛
• ملف يخص مجازر الدار البيضاء للعمدة السابق ورئيس حزب سابقا باعتباره امرا بالصرف؛
• ملف يخص رئيس سابق لجماعة وادي زم؛
• ملف يخص رئيس سابق لجماعة خنيفرة وعضو مجلس النواب؛
• ملف يخص رئيس سابق لجماعة اكلمام ازكزا؛
• ملف يخص رئيسة سابقة لجماعة لحمام إقليم خنفرة؛
• ملف يخص الرئيس السابق ومن معه لجماعة خريبكة؛
• ملف يخص الرئيس السابق ومن معه لجماعة زاوية الشيخ؛
• ملف يخص موظف مكلف بتحصيل مداخيل جماعة خنيفرة.
وإذ تثمن المنظمة المغربية لحماية المال العام مخرجات اللقاء الهام الذي جمعها بالسيد الوكيل العام للملك، الذي أعرب عن تعاونه في كافة المجالات والميادين التي من شأنها المحافظة على المال العام، وحمايته من التبديد والاختلاس، كما تشيد بجهود النيابة العامة الملموسة المرتبطة بمكافحة ظاهرة الفساد عبر التراب الوطني بصفة عامة، فإنها تهيب بمناضلاتها ومناضليها واطرها ونخبها عبر ربوع المملكة إلى التعبئة والانخراط بالجدية اللازمة في خوض معركة مكافحة الفساد بمختلف أنواعه ومستوياته، والدفاع والحثيث عن حرمة المال، انسجاما مع مضامين الرسالة الملكية السامية التي أرسلها جلالة الملك حفظه الله إلى البرلمان، بمناسبة تخليد الذكرى الستين لتأسيسه، التي تضمنت إشارات واضحة ورسائل صريحة تحث مختلف الفاعلين بما في ذلك المجتمع المدني على تكثيف الجهود لتخليق الحياة العامة في أبعادها الشاملة ومستوياتها المختلفة.
عن المكتب التنفيذي