محمد الرضاوي/
أمام أنظار قادة العالم ،في هذا اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة تتجه الأنظار للأوضاع المأساوية للمرأة الفلسطينية في غزة، التي تتحمل بمفردها أحيانا، وطأة ويلات الحرب وتداعياتها، من تهجير ونزوح من منطقة إلى أخرى في ظروف كارثية تنعدم فيها أدنى مقومات الحياة، ناهيك عن مواجهة احتمالات فقدان المعيل والترمل وحماية الأطفال وإطعامهم والعناية بصحتهم، في ظروف يواجه فلسطينيو القطاع من شماله الى جنوبه شبح المجاعة التي بدأت تحصد الصغار قبل الكبار.
ورغم كل الإنجازات التي تحققت للمرأة في العالم المتقدم لا تزال المرأة في المنطقة العربية تواجه موجات عاتية من العنف في مناطق الصراع والحروب حيث تتعرض النساء والفتيات لشتى أصناف المعاناة والانتهاكات، بما فيها أحيانا، حالات التحرش والاغتصاب والاستغلال الجنسي
في ظل استمرار تداعيات السياسة القمعية التي ووجهت بها الحركات الاحتجاجية بالعديد من المناطق والتي عرفت مشاركة قوية للنساء، وبقيادة بعضها، واستمرار تجاهل الدولة لمطالب تلك الاحتجاجات المتجددة، ضد الغلاء الفاحش للمحروقات ولكل المواد الغذائية والأساسية للعيش الكريم، ومن أجل الحق في الأرض والتنمية والصحة والتعليم، والتشغيل وباقي الخدمات الاجتماعية الأكثر حيوية بالنسبة للمواطنين والمواطنات، والتي باتت تشهد تدهورا مضطردا جراء تعميق الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة المغربية القائمة على التبعية من موقع الخضوع لتعليمات ومصالح مراكز الرأسمال العالمي ومؤسساته المالية، البنك العالمي وصندوق النقد الدولي…، جاعلة النساء في مقدمة المتضررين من نتائجها نظرا لهشاشة وضعهن الاقتصادي والاجتماعي بفعل التمييز الممنهج ضدهن.
وعلى مستوى الحقوق المدنية للنساء، لا يزال التمييز يشكل القاسم المشترك للمنظومة التشريعية بالمغرب بدءا من الدستور الذي يقيد سمو المواثيق الدولية بذريعة الخصوصية والهوية الثقافية والدينية وبالقوانين المحلية، مما يترك المجال مفتوحا لتبرير التمييز ضد النساء وما يولده من تهميش وإقصاء وعنف بشتى مظاهره ضدها، و مما يجعل كل الحقوق المنصوص عليها دستوريا غير ذات أثر على بقية القوانين الأخرى من قبيل مدونة الأسرة والتشريع الجنائي، والقانون التنظيمي لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، والقانون 13 – 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وقانون العاملات والعمال المنزليين ومدونة الشغل، وهي بذلك حزمة قوانين تمييزية تعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة المغربية في إقرار المساواة الفعلية بين الجنسين.
إن جريدة لوبوان24 الإلكترونية ، وهي تحيي كل نساء العالم العربي عامة ونساء المغرب خاصة بعيدهن الأممي 8 مارس، تعبر عن إدانتها لاستمرار مختلف أصناف العنف ضدهن، والذي سقطت ضحيته العديد من المواطنات، من ضمنهن ضحايا العنف الأسري وعنف القوات العمومية، وضحايا غياب البنيات الصحية، وضحايا تدهور الشروط المتدنية للتشغيل وشروط نقل العاملات التي لا تحفظ كرامتهن…، و تشيد بنضالات المرأة المغربية في مختلف الواجهات(عاملات، محتجات ضد الغلاء، أستاذات مفروض عليهن التعاقد…) نضالات الحركة النسائية والحقوقية والنقابية والسياسية من أجل مناهضة كل أشكال العنف ضد النساء، ومن أجل تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين في كافة المجالات وبدون تحفظات. وإذ تغتنم لوبوان24 ،كذلك مناسبة هذه المحطة النضالية الأممية لتجدد مطالبها المضمنة بمذكرتها المطلبية لحقوق النساء، ولتطالب بشكل عام الدولة المغربية بحماية النساء المغربيات من كل أشكال العنف والاضطهاد والظلم والاستغلال الذي يتعرضن له في المغرب وخارجه، وتجدد مطالبتها بشكل خاص بما يلي:
الرفع الكلي لجميع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، وإيداع وثائق الانضمام الخاصة بالبروتوكول الملحق بها لدى الأمم المتحدة، والمصادقة على اتفاقية العمل الدولية 190 المتعلقة بالعنف والتحرش في اماكن العمل والتوصيات الملحقة بها؛
✔ سن قانون مدني عصري يضمن المساواة الفعلية للنساء ويحميهن من العنف 1 1 والتمييز، والذي لن يتأتى الا عبر مراجعة شاملة وجذرية لجميع القوانين التمييزية بما فيها القانون الجنائي، ومدونة الأسرة بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ــ وضمنها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة ضمانا للمساواة على كافة المستويات وضمنها المساواة في الإرث، ومن اجل كافة الحقوق الإنسانية للنساء؛
✔ مراجعة قانون 103/13 المتعلق محاربة العنف ضد النساء، مراجعة جدرية تندرج في إطار وضع سياسة شاملة لمحاربة العنف المبني على النوع، تنطلق من الوقاية، فالحماية ثم الردع، فالتكفل بالضحايا؛
✔ إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، تكون مستقلة وذات صلاحيات حقيقية وفق مبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛
✔ إصلاح المنظومة التعليمية بما يرسخ قيم المساواة كقيمة إنسانية سامية ومجتمعية؛ في المراجع والمناهج وفي السلوك داخل الفضاءات التربوية والتعليمية؛مع وقف المضايقات والتوقيفات، والمتابعات في حق المحتجات والمعبرات عن رأيهن المطالبات لحقوقهن، ومن بينهن الأستاذات المفروض عليهن التعاقد.