أمام سقوط العديد من نواب الأمة، وتوالي الفضائح التي تحاصر الكثيرين منهم، ومثولهم أمام القضاء أو الشرطة الوطنية القضائية بتهم لها علاقة بتدبير الشأن العام والاختلاسات ، و تبديد الأموال العمومية. و أمام هذه الحملة الكبيرة التي مازالت مستمرة،و لا يعلم العديد إلى ماذا قد تفضي في الشهور المقبلة ،فقد عرفت لحد الساعة لائحة تضم 27 عضوا بمجلس النواب الحالي من أحزاب متفرقة ، تم إصدار أحكام قضائية في حق البعض ، والبعض الآخر متابعون قضائيا أو في طور التحقيق:
– التجمع الوطني للأحرار 6
– الأصالة والمعاصرة 5
– الاتحاد الدستوري 4
– الحركة الشعبية 3
– الاستقلال 3
– الاتحاد الاشتراكي 3
– التقدم والاشتراكية 2
– الحركة الديمقراطية الاجتماعية 1
فكان لحزب رئيس الحكومة حصة الأسد ،و هنا نستحضر بعمق ، وبعد مرور أزيد من عشرة أشهر على الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال انطلاق أولى محطة “منتدى منتخبين الأحرار”، بمدينة طنجةيوم الأحد 26فبراير 2023 ،و بمشاركة منتخبي الحزب المحليين والإقليميين والجهويين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وبحضور وزراء وقياديين بالحزب بقوله ” إن حزبه جاء للحكومة من أجل خدمة المغاربة بنزاهة وشفافية واجتهاد، موصيا منتخبي حزبه بالابتعاد عن شبهات المال العام،وأضاف قائلا: “نحن مع محاربة الفساد، ولن نقبل بأن يختبئ أي أحد فينا، لكن من جهة أخرى يجب رد الاعتبار للمنتخبين لكي تكون له الإمكانيات لخدمة المواطن”.
وتابع قوله: “لكي تنجح بلادنا في مسارها، لابد لنا أن نقدم الخدمات للمواطن، والمنتخبون هم حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين، ويجب أن يوصلوا لهم ما نقوم به بكل شرف”.
ويواجه عدد من النواب البرلمانيين وأعضاء المجالس المحلية المنتخبين في الحزب الحاكم بالمغرب محاكمات ومتابعات في حالة سراح تتراوح التهم ما بين الفساد المالي والثراء غير المشروع، من خلال استغلال مواقعهم،و تبديد أموال عمومية ،واختلالات شابت تدبير الجماعات وهناك :
1* محمد السيمو
التجمع الوطني للأحرار
متابع في حالة سراح، هو و12 موظفا بالمجلس الجماعي للقصر الكبير بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
2* مصطفى توتو
التجمع الوطني للأحرار
أدين سنة 2019 بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية
3* رشيد الفايق
التجمع الوطني للأحرار
5 سنوات سجنا نافذة بتهم “الاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض”.
4* محمد الحيداوي
التجمع الوطني للأحرار
مدان بالحبس 8 أشهر نافذة في قضية تذاكر المونديال
5* يونس بنسليمان
التجمع الوطني للأحرار
مدان بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم في تهمة تبديد أموال عمومية
6* إسماعيل البرهومي
التجمع الوطني للأحرار
مدان بالسجن النافذ لمدة سنتين على خلفية قضايا فساد .
ويلاحق الحصار البرلمانيين المتابعين أمام القضاء بعدما قرر مكتب مجلس النواب تأجيل الجلسة التشريعية خلال بداية الأسبوع الثاني من شهر يناير للعام الجديد ، التي كانت مبرمجة للمصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للمجلس، ومن بين التعديلات التي يقترحها المجلس محاصرة النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضاء في ملفات الفساد، حيث يقترح التنصيص على منعهم من حضور الجلسات الافتتاحيةللولاية التشريعية للبرلمان التي يترأسها جلالة الملك ، وكذلك منعهم من إلقاء المداخلات وطرح الأسئلة في الجلسات العامة للأسئلة الشفوية. كما يتابع المغاربة باهتمام بالغ، تطورات القضايا القضائية التي طالت عددًا من الوزراء السابقين والمنتخبين والمسؤولين الكبار وممثلي الأمة من البرلمانيين ، حيث يستحسن المغاربة التدابير القانونية الفعّالة للنيابة العامة برئاسة الحسن الداكي في محاربة الفساد وحفظ المال العام، وذلك لتخليق الحياة السياسية و تطهير المؤسسات المنتخبة و التشريعية من كل أوجه الفساد و المفسدين ، مما يعطي صورة و اضحة أن النيابة العامة والقضاء في المغرب قد اتخذوا محاربة الفساد من الأولويات ، حيث تم توجيه التهم لعدد من كبار المسؤولين بناءً على تقارير وشكايات رسمية تقدمت بها مؤسسات الدولة،و المجتمع المدني و الأفراد و الهيئات الحقوقية المكلفة بمراقبة و حماية المال العام ،كل هذه التحركات تدفعنا إلى القول :
– هل سيكون رئيس الحكومة نموذج في الضرب بيد من حديد وتفعيل مساطير التجميد والتجريد من انتمائهم الحزبي ؟!! ،ام يترك الامر بيد البرلمان في علاقته مع المحكمة الدستورية؟ ،و هل ستشكل الاستحقاقات المقبلة في 2025/ 2027 تحد أمام الزعامات الحزبية في حسن منح التزكيات و البحث عن الكفاءات عوض الكائنات الانتخابية و اصحاب الشكارة التي لا يعرف مصادرها ؟!!.
وختاما يمكن القول أن المغرب دخل مرحلة جديد لارجاع الثقة في الفاعل السياسي و المنتخب و ممثل الأمة بناء على ربط المسؤولية بالمحاسبة كما كان ينص عليها جلالته في العديد من خطبه .