بيان المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب لجميع السلطات الأمنية والقضائية بخصوص العصابة الإكترونية التي تشوه سمعة المؤسسات وتبز المغاربة

تتابع المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان ببلادنا، ومستجدات الوضع الحقوقي ببلادنا في العديد من القضايا الحقوقية التي تستأتر بإهتمام الرأي العام في طليعتها الهجمة الجبانة التي تخوضها عصابة النصب والإحتيال والضرب في الأعراض والإتجار في البشر المتكونة من بعض اليوتوبرز وعرابهم الملقب مول البياس الذين كونوا فيما بينهم عصابة إجرامية تنشط بأسماء مستعارة ووهمية بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تطبيقات ( اليوتيوب، والتيكتوك والفيسبوك والانستغرام) والتي تمتهن مختلف الجرائم المعاقب عليها قانونا من بينها النصب، والابتزاز، والتهديد، والإتجار في البشر وإدعاء وقائع كاذبة والتشهير بالأشخاص ومختلف المؤسسات على رأسها المؤسسة الملكية والدستورية والحكومية والقضائية والأمنية والدرك الملكي أستهداف توابث الدولة ومقدساتها في محاولة يائسة لزعزعت الإستقرار والعقيدة التي يضمنها أمير المؤمنين حامي الملة والدين، والتي تحترف هذه العصابات المشكلة على مواقع التواصل المس بأعراض وشرف المواطنات/نين والطعن في عرضهم وشرفهم بأقبح الأوصاف والنعوت، قصد التحصل على المبالغ المالية من خلال الحوالات المالية وهو ماسبب للعشرات من الأسر مأسي لن تندمل بسهولة وزرعت الإرهاب النفسي في نفوس النساء والشيوخ والأطفال مما يجب على الجهات القضائية والأمنية التدخل العاجل لوضع حد لهذه الشبكة موضوع شكايات بمختلف النيابات العامة بمحاكم المملكة والتي وصل عددها لما يقارب 200 شكاية حسب ما يصرحون به بقنوات الإبتزاز والتشهير والإتجار بإعراض المواطنين والمسؤولين والمستتمرين وهو ماجعل الرأي العام داخل أرض الوطن وخارجه يعيش حالة اليأس.

– ولكل ماسبق تعلن المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بالمغرب للرأي العام الوطني ولجميع السلطات مايلي:

– نندد بهذه الأفعال الإجرامية الخطيرة المقترفة من هذه العصابة التي كونت مافيا الإكترونية التي تنشط داخل أرض الوطن وخارجه مستهدفين المواطنين والمستتمرين وشخصيات عمومية والمؤسسات بكل القطاعات الحكومية والمسؤولين المعينين على مؤسسات دستورية من طرف جلالة الملك نصره الله مما يضرب في العمق توابت الدولة ومقدساتها.

– تعلن مجموعة من الهيئات والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية تضامنها المطلق واللامشروط مع جميع ضحايا المافيا الإكترونية التي تنهش في عرض نساء وأرامل الجنود الموابطين بالحدود المغربية ومختلف المسؤولين والجالية المقيمة بديار المهجر الدين تعرضوا للطعن في عرضهم وشرفهم والإبتزاز والتهديد وسلبهم أموال فلدات أكبادهم من خلال إبتزازهم وتهيديهم من سلبهم معلوماتهم وهوياتهم لبطائق التعريف الوطنية التي سلبت منهم بدافع العفو الملكي من المافيا الإكتروني التي قام بهما المسمى فؤاد بوركيزة ومحمد تحفة وهم شكلوا عصابة إجرامية خطيرة تنشط على الصعيد الدولي وضحاياها يقدرون بالمئات من الجالية المقيمة بديار المهجر وهي الفئة العزيزة على جلالة الملك.
– ندين مايرتكب من أفعال جرمية خطيرة تهدد السلم الإجتماعي من طرف هذه العصابة الجبانة التي تحترف مختلف الأفعال المعاقب عليها قانونا داخل المغرب وفي بقاع العالم وعلى سبيل المثال لا الحصر تحريض المسمى محمد تحفة رفقة مساعدته المسمات خديجة بن مامون على تخريب مشروع قنوات الماء الصالح للشرب الرابط بين واد سبو وأبي رقراق الذي أعطى إنطلاقته جلالة الملك نصره الله وأيده ناهيك عن الإشادة بالإرهاب وفي تطاول وصل الأمر إلى التطاول على أعلى سلطة بالبلاد جلالة الملك نصره الله بأوصاف قدحية ونابية وقلة الإحترام المفروض وكذا تمادي المسمى عبد المجيد التنارتي صاحب الفرشة إبتزاز وتهديد مجموعة من المسؤولين والمواطنين للحصول على الأموال .
– نطالب جميع المسؤولين الأمنية والجهات المختصة القضائية بأخد الأمر محمل الجدية والتدخل العاجل بفتح تحقيقات معمقة مع هذه العصابة الإجرامية في شأن الأموال المتحصل عليها سيما الحوالات المالية التي تحصلوا عليها ومصدرها من داخل أرض الوطن وخارجه لتهديد السلم الإجتماعي وزعزعت توابت الأمة والعقيدة وهو مايتطلب الإستعجال في الأبحاث لوضع حد لهذه العصابة الأجرامية ، تماشيا مع ما أملاه جلالة الملك في خطاب العرش 2023 الداعي إلى الحزم والجدية في تطبيق القانون المعمول به.

– نطالب جميع القوى الحية والجمعيات الحقوقية والمنظمات والصحافة والمجتمع المدني بالإلتفاف والتصدي لهذه العصابة الإجرامية الخطيرة التي توغلت في مختلف شرائح المجتمع المغربي لمحاولة زعزت توابت الأمة ومقدساتها من خلال أموال تضخ عليهم من جهات مجهولة خارج أرض الوطن خدمة لإجندات خارجية لتشويه سمعة الدولة المغربية والضرب في مؤسساتها ومقدساتها بغية إضعافها وهو ما يتطلب منا جميعا أخد الحيطة والحدر والتصدي لهذه العصابة الإجرامية الممولة من لدن أعداء الوطن.
– نطالب السادة الوكيل العام العام رئيس النيابة العامة بالرباط والمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني والمدير العام للأمن للشرطة القضائية بالرباط بفتح تحقيق عبر مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لما لها من إمكانيات مع المسمى محمد تحفة وعبد المجيد التنارتي وهشام جيراندوا لما يقومون به من إفعال إجرامية خطيرة تهدد السلم الاجتماعي وتزعزع توابت الدولة ومقدساتها عملا بنظرية القوى الناعمة التي دعت إليها المسماة شامة درشون .