الرباط: لوبوان24/
على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها الرابط المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يومه 27 دجنبر 2023 بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربيةبالرباط، لقراءة التقرير السنوي حول الوضعية الحقوقية بالمغرب حيث خصصت الرابطة المغربية للمواطنة و حقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة، تكريما خاصا للحقوقي والمعتقل السياسي السابق محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان. بالمغرب .
يشار أن الحقوقي المديمي يعتبر من أبرز الحقوقيين الشرفاء المدافعين عن حقوق الإنسان بكل إستماتة، الذين ناضلوا من أجل فضح المفسدين وناهبي المال العام عبر تفجيره مجموعة من ملفات الفساد في مختلف القطاعات وتطوير حقوق الإنسان بالمملكة المغربية خلال سنوات طوال كما ناضل رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ضد الفساد والاستبداد محليا و وطنيا، حيث دفع الثمن غاليا من حريته وخاض العشرات من الإضرابات عن الطعام احتجاجا على ظلمه عبر فبركة ملفات ومتابعات من زمرة الفساد وناهبي المال العام حيث سبق أن حوكم في ملفين الملف الأول بشكاية بناءا على شكاية وزير الداخلية إثر تنظيمه لوقفة إحتجاجية بمراكش طالب من خلالها بفتح تحقيق حول ثروات أحد العمال السابقين بإقليم الحوز ليتم تقديمه بتاريخ 30/6/2020 للنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بمراكش في حالة سراح وإعتقاله من طرق قاضي التحقيق بعد مواجهته بمجموعة من المقالات الصحفية التي نشرت في وقت سابق أبدى فيها تصريحاته في قضايا الفساد ونهب المال العام حيث تمت متابعته بتهم كثيرة لتتم إدانته بسنة وعشرة أشهر سجنا نافذة وتسعون مليون سنتيم تعويضا مدنيا للمطالبين بالحق المدني ونفس الوقت هم متابعون مدانون في قضايا الفساد ونهب المال العام…..ليتم فبركة ملف آخر ومتابعته في حالة اعتقال بتهمة المس بالوحدة الوطنية عن طريق النظم المعلوماتية المؤدي لشرط العلنية وإهانة هيئة منظمة ويتم الحكم عليه بأربع سنوات سجنا نافذة وهو ماجعله يخوض العشرات من الإضرابات عن الطعام وخروج العديد من المغاربة داخل وخارج أرض الوطن بوقفات ومسيرات بكل من فرنسا وجنيف وبروكسيل تنديدا بالمحاكمات الإنتقامية من نضالاته هدفها إخراص صوته الذي أزعج زمرة الفساد.
وفي ذات السياق قضت محكمة الإستئناف بمراكش بتخفيض العقوبة في الملف الأول إلى سنة وستة أشهر سجنا نافذة مع إبقاء المطالب المدنية والملف الثاني قضت بسنتين ونصف سجنا نافذة ليقوم بنقض الأحكام حيث تم رفضهم أواخر سنة 2022ليقوم بمسطرة الإدماج ويخرج من السجن بعد قضائه سنتين وسبعة أشهر وسبعة أيام في حين حكم الإدماج قضى بالعقوبة السجنية سنتين ونصف مما يعني أنه قضى شهر وسبعة أيام دون مسوغ قانوني إعتقالا تحكميا.
وفي كلمة الحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، بمناسبة تكريمه من طرف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة تحدث الحقوقي محمد المديمي من قلب العاصمة الرباط، عن ظروف سجنه التي كانت قاسية جدا بسجن الوداية بمراكش ونقله إلى السجن المركزي بمول البركي والظروف اللاإنسانية التي حوكم فيها بالجوع والعطش إضافة إلى خروقات طالت محاكمته ناهيك عن تقبير رسائله التي يوجهها من السجن إلى أعلى سلطة بالبلاد .
وبعد تتويجه بشاهدة تكريمية وجامور حقوقي كشخصية حقوقية لسنة 2023 حيث أشار المديمي ، في ختام كلمته التي ألقاها للصحافة باستمرار الفاسدين في تسير العديد من القطاعات واستمرار تغول المفسدين في بعض المسؤوليات لخدمة مصالحهم على حساب مصلحة الشعب والوطن، مطالبا بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، ليشكر الجميع ممن ساندوه من رجال ونساء الجالية المقيمة بالخارج والقوى الحية التي تناضل داخل الوطن من أجل وطن ينعمه السلم والديمقراطية كما نوه بالدور الإيجابي للأقلام الصحفية النزيهة والجادة التي تلعب دورا دينماكيا نزيها في التوعية وإيصال المعلومة .
