لوبوان24/
في سابقة حزبية وقانونية خطيرة، تؤكد أن بعض الأحزاب السياسية ينخرها الفساد الإداري والمالي والتحكم في القرارات بشكل انفرادي لرؤسائها، ذلك ما يحدث في حزب جبهة القوى الديمقراطية اليساري الذي غاصت سفينته في أمواج من الاختلالات وسوء التدبير بعد وفاة مؤسسه الراحل التهامي الخياري في 23 فبراير 2013، وهي الذكرى التي مرت دون تدبيج ولو كلمة في بلاغات المكتب السياسي في حق المرحوم الذي أرسى أسس حزب الزيتونة، وسلمه بالنيابة إلى أمينه العام الحالي المصطفى بنعلي الذي يبدو أن بوصلته التدبيرية والسياسية حادت عن خط سكة الحزب ومنهجيته فانحدرت به نحو المجهول.
مرجع هذه التوطئة ، رسالة رئاسة النيابة العامة التي أحالت الجمعة ( 17 مارس 2023)، شكاية مجهولة ( عدد2885 مسجلة تحت رقم 13604) على الوكيل العام بالمحكمة الجهوية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط للتحقيق في مالية حزب جبهة القوى الديمقراطية .
الرسالة تتهم أعضاء في الحزب بتبديد واختلاس أموال عمومية بإشراف الأمين العام لنفس الحزب المصطفى بنعلي. وهو ما سيستدعي العديد من أعضاء الحزب المثول أمام المحكمة الجهوية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط. وهذه سابقة حزبية، سيكون حزب جبهة القوى الديمقراطية أول الأحزاب التي تمثل أمام قضاء جرائم الأموال.
ويظهر أن ما أقدم عليه المصطفى بنعلي، الأمين العام للحزب من طرد العديد من قادة المكتب السياسي والمجلس الوطني، على الأقل منذ 2019 ، فتح باب جهنم عليه، حيث ظهرت إلى حد الآن ثلاث تيارات، تيار المصطفى لمفرك وتيار حميد شباط وتيار سعيد جوان.
ويعرف حزب جبهة القوى الديموقراطية كمّا هائلا من الدعاوى خلال سنتي 2022- 2023 بسبب تظلمات عدد من قياديي الحزب على التدبير المالي والتنظيمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية لأمينه العام الذي قام بسلسلة طرد متواصلة في حق العديد من أعضاء المكتب السياسي وأعضاء المجلس الوطني الذين اختلفوا معه في التسيير والتدبير السياسي والمالي والتنظيمي للحزب.
هذا إضافة إلى تخلفه عن أداء واجب الكراء لمقر الحزب لسنوات، ما دفع المحكمة بإفراغ المقر بقوة القانون، وهو ما اضطر بنعلي إلى كراء مقر جديد بحسان بالرباط.
كما أن صحيفة المنعطف التي طرد المصطفى بنعلي منها أغلب صحفييها، وكان آخرهم مدير نشر هذه الصحيفة، توجد رهن الحجز القانوني على ممتلكاتها لتراكم الديون التي في ذمتها من أشخاص ومطابع وكراء ومستحقات الصحفيين التي تقف عند باب التنفيذ، ما أدى إلى تشميع كل حساباتها البنكية.
وضمن الدعاوي المرفوعة، على الأمين العام لحزب الزيتونة، الملف الشهير بريم شباط، النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية والتي كانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أجلت البث فيه إلى السادس من أبريل المقبل موعدا لجلسة البث في دعوى بطلان انعقاد دورة المجلس الوطني لجبهة القوى الديمقراطية المنعقد قبل سنة بمدينة گلميم.
وعلاقة بملف صحيفة المنعطف، فقد نطقت اللجنة القانونية للتحكيم والوساطة بالمجلس الوطني للصحافة بالحكم في ملف نزاع شغل بين مدير صحيفة المنعطف عبدالسلام العزوزي والمسير القانوني لهذه الصحيفة، وهو في نفس الوقت الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية الذي عمل على طرد الزميل العزوزي من مهمته كمدير نشر المنعطف، نهاية شهر دجنبر من العام الماضي.
وقبل أسبوع مثل بنعلي الأمين العام لنفس الحزب أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة إلى جانب الأمين العام المصطفى لمفرك بسبب نزاعهما حول زعامة حزب الزيتونة، في نفس الوقت الذي كان مطلوبا من بنعلي المثول أمام ابتدائية فاس ضد قيادي سابق في الحزب رفع دعوى قضائية ضده، حيث اضطر بنعلي إلى الكذب على القضاء، وإدلاء دفاعه بشهادة طبية لقاضي فاس في ملف مدني رائج أمام ابتدائية فاس ضد قيادي سابق في حزب جبهة القوى الديموقراطية على أساس أن الأمين العام المصطفى بنعلي مريض، وهو يمثل في نفس اليوم أمام قضاء الجديدة.
ويروج داخل الأوساط السياسية وبالذات في وسط مناضلي حزب جبهة القوى الديمقراطية أن المصطفى بنعلي منع من السفر إلى الخارج لاعتبارات تتعلق بتحركاته الغير سوية مع أطراف أجنبية غير مرغوبة.