تونس : العاملون في مؤسسات الاعلام العمومية يعلنون إضرابا ليوم واحد للمطالبة بحرية الصحافة والاستقلالية التحريرية

تونس: لوبوان24/
 
ستعمد الصحفيات والصحفيين العاملين في مؤسسات الاعلام العمومي لخوض إضراب يوم السبت المقبل 2 نيسان/ابريل احتجاجا على  تراجع حرية الصحافة ومحاولات الرئيس قيس سعيد وحكومته التأثير على الاستقلالية التحريرية لمؤسسات الاعلام العمومي. ويساند الاتحاد الدولي للصحفيين  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هذا الاضراب الذي اعلنته ويناشد الصحفيات والصحفيين أن يقفوا متحدين معا ضد محاولات النيل من حقوقهم.
 
حيث أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ان الصحفيين العاملين في مؤسسة التلفزة التونسية، والإذاعة التونسية، ووكالة تونس أفريقيا للأنباء، والشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر سنيب-لابراس سيضربون عن العمل لمدة يوم واحد ضد التضييق عليهم وعلى قدرتهم القيام بعملهم بحرية.
وقد ادانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اعتقال الصحفي خليفة القاسمي لرفضه الافصاح عن مصادره للسلطات ، وقد تسبب اعتقاله لتنظيم عدد من المظاهرات والاحتجاجات من النقابة والصحفيين في تونس. وقال محمد ياسين جلاصي، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في تصريح للاعلام أن تونس “عادت إلى مصاف الدول الاستبدادية التي تسجن وتهدد الصحفيين.”
كما أشارات قيادات نقابية في حديث مع الاعلام إلى محاولات تدجين القناة الوطنية وجعلها “ناطقة رسمية باسم السلطة.” كما تمت ادانت منع التلفزة الوطنية من استضافات اشخاصا معارضين في البرامج الحوارية السياسية.
وقد حدد المكتب التنفيذي للنقابة مطالبه من الاضراب بما يلي:
  • تعيين رؤساء مديرين عامين لوكالة تونس أفريقيا للأنباء،  ولمؤسستي التلفزة التونسية والإذاعة التونسية، طبقا لمقتضيات المرسوم 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وحسب عقود برامج     وأهداف  تقطع مع سياسات المحاباة والزبونية والترضيات والمحسوبية.
  • إنهاء كل أشكال الإنحراف بالخط التحريري لمؤسسة التلفزة التونسية بوصفها مرفقا عموميا يتطلب التوازن والاستقلالية والتعددية، والنأي به عن أي تجاذبات سياسية وسلطوية.
  • تفعيل كل الاتفاقيات السابقة الممضاة بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمؤسسات المذكورة التي تشمل الحقوق المهنية والمادية للصحفيين.
  • الشروع الفوري في عملية إنقاذ لمؤسسة سنيب لابراس المهددة بالإفلاس والإغلاق.  
  • إلغاء كل الإجراءات التأديبية  والعقوبات الانتقامية  التي إتخذتها المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية بهدف ضرب الحق النقابي .
  • إلتزام الحكومة  بتوفير كل الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية لضمان إستمرارية عمل المؤسسات المذكورة بما يمكنها من لعب دورها في إنتاج مضامين إعلامية ذات جودة تخدم مصلحة المواطنين وقضاياهم وتعكس همومهم وهواجسهم الحقيقية .
  • نشر نص الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين كاملا في الرائد الرسمي  طبقا للأحكام النهائية والباتة للقضاء الإداري  التونسي.
وقال أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين: ” إن حرية الصحافة وحرية التعبير هي مكسبا أساسيا للتونسيين بعد 2011. ويحزننا أن نرى اليوم ان هذه الحريات الأساسية تتعرض للخطر. إننا نقف متضامنيين مع العاملين في مؤسسات الاعلام العمومي وندعم تحركهم من أجل اعلامي عمومي مستقر وقوي ويحمل قيم الخدمة العمومية”.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.