عبد العزيز برعود/
تفاعلا مع القضية التي أثيرت في الآونة الأخيرة حول الاختلالات التذبيرية التي شابت تسيير جمعية الأعمال الاجتماعية لبلدية وادي زم، علمنا من مصادر مطلعة أن تجديد المكتب فتح الباب على مصراعيه وذلك بفتح علبة سوداء ظلت مغلقة لمدة تفوق 22 سنة.
فبعد استقالة مفاجئة للرئيس والأمين السابقين التي اربكت اوراق المستحوذين على الجمعية والذين وجدوا انفسهم أمام تشكيلة جديدة خارج نطاق نفوذهم فحاولوا مواجهتها بكل الوسائل عبر الهروب الى الأمام .
حيث احتدمت معركة الاثباث حول اختفاء مبالغ هامة بطرق مبهمة وغياب المستندات و الوثائق القانونية للجمعية وصلت تداعياتها للقضاء بعدما رفض المكتب السابق تسليم أرشيف التقارير المالية والملف القانوني و الاداري وكذا ممتلكات الجمعية، هذا الرفض الذي اعتبره المكتب الجديد غير مبرر بل و يطرح اكثر من سؤال حول اسبابه ومسبباته ، ما دفع به الى تكثيف البحث والتدقيق في حيثياته الشيء الذي اسفر عن وجود اختلالات مالية كبيرة في ميزانية الجمعية حسب تصريح احد الاعضاء .
اذ أكد المتحدث باسم المكتب الجديد أن هاته الاختلالات ثابتة في حق المسيرين السابقين بالحجج والوثائق وهو مايؤكد شبهة اختلاس المال العام في حقهم
على ذكر غياب محاضر تسليم السلط بين المكاتب المتعاقبة ومعها الوثائق المحاسباتية بصفة نهائية منذ التأسيس الى غاية 2013 لتظهر تقارير مالية بعد هذا التاريخ يقر فيها المحاسب المعتمد على عدم تمكنه من تدقيق بعض المبالغ المالية الضخمة زد على ذلك غياب مداخيل المرفق المذر للدخل الذي تستغله الجمعية على وجه الكراء بالتقارير مما يطرح عدة تساؤلات.
وفي سياق آخر، أضاف المتحدث نفسه أن هناك اختلالات آخرى طالت تزوير القانون الأساسي لسنة 2016 عبر تغيير مقرر الجمع العام وحذف المتقاعدين منه وحرمانهم من الاستفاذة من امتيازات الجمعية لولاية كاملة مما افرز معه وجود اربع قوانين أساسية مختلفة تحمل نفس الرقم الاستدلالي بنفس التاريخ كلها تؤكد تهمة خيانة الأمانة على مستوى الاثر القانوني من جهة والخطأ الاداري المتعلق بمصاقة الإمضاء الذي يعتبر تزويرا ثابت المعالم . هذا بالاضافة الى مشكل المحلات التجارية المتواجدة بالمارشي رقم 2 والتي هي في ملكية الجمعية، حيث ان هناك اتهامات ببيعها من الباطن بمبالغ مالية لا أثر لها اذ صرح المصدر أن المكتب الجديد بصدد فتح هذه العلبة السوداء في الأيام القليلة المقبلة لمعرفة حقيقة الموضوع. وعن القضايا المعروضة على القضاء صرح المتحدث أن المكتب الجديد لم يكن سباقا للجوء الى القضاء الا بعدما حاولت المافيا على حد تعبيره الهروب الى الأمام والتملص من المسؤولية عبر رفع دعوى بالطعن في اجراءات تجديد المكتب للتهرب من تسليم الوثائق وعلى الخصوص عقود الكراء المتعلقة بالنادي الرياضي الذي باث مستهدفا بالبيع والتفويت للتخلص من خروقات تدبيره عبر تفويته للغير بطرق ملتوية فشلت محاولتها الأولى اثناء الاستقالة المفاجئة.. بعدما كان القانون الأساسي سندا لعدم حل المكتب حيث يظن المتحدث أن تكوين المكتب الجديد اجهض المحاولة الثانية ليصبح للجمعية مسؤول قانوني يدافع عن ممتلكاتها. وعن امكانية الحل الودي للقضية، اكد المتحدث أن التقارير التي بين يدي الكتب الجديد كفيلة بفتح باب جهنم في وجه المسؤولين السابقين بجرة قلم مالم يستشعر المعنيون خطورة الوضع وعلى الخصوص الرئيس وأمين المال للفترتين السابقتين (2013/2016) هذه المرحلة التي حملت في طياتها اختلالات خطيرة بالجملة وسحب اموال كبيرة من البنك، هذه المؤسسة التي يشتبه في تورط أحد مستخدميها في سحب مبالغ دون سند قانوني. وعن المبلغ المتداول بكثرة في المواقع الاجتماعية والذي يقدر ب 70000 درهم، أكد المصدر أنه فعلا تم سحبه بطريقة غير قانونية ولازال لحد الساعة مجهول المآل ولم يتم استرداده منذ سنة 2013 ولا أثر له في التقارير المالية للجمعية.
