عزيز المسناوي/
لا إجماع ببلدية مريرت لجر ناشط إعلامي إلى القضاء خلف وضع شكاية لدى الضابطة القضائية بمفوضية الشرطة بمريرت ضد ناشط إعلامي من قبل المجلس الجماعي لمريرت، صدى أفرز عن إنضمام الأعضاء المعرضين للمجلس المسير للجماعة إلى صف دعم الناشط الإعلامي معتبرين عن استنكارهم تعمد رئاسة المجلس هذا الإجراء الذي لا يخدم بأي وجه مصلحة الجماعة وسكانها بمحاولة قمع الأقلام وكسرها لتناول قضايا الجماعة ذاتها أو الشؤون المحلية.
فلقد كشفت المعارضة بالمجلس الجماعي لمريرت صراحة عن امتعاضها من الشكاية الكيدية المرفوعة من قبل المكتب المسير لبلدية مريرت التابعة ترابيا لإقليم خنيفرة ضد الناشط الإعلامي حميد أعراب مراسل جريدة مع الحدث الإلكترونية، الذي توصل بإستدعاء من قبل الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الشرطة بمريرت يوم الخميس 02 مارس الحالي، للحضور إلى مكتبها يوم 06 مارس من ذات الشهر قصد الإستماع له، وأكد فريق المعارضة دعمه المطلق واللامشروط مع كل الأصوات الحرة من نشطاء فيسبوكيين و منابر إعلامية باعتبار النقاش العمومي فعل حضاري و تعبير مواطن إن دل على شيء فإنما يدل على مناخ الحرية و الديمقراطية التي تعيشها المملكة المغربية.
وفي هذا الصدد، عبرت المعارضة في بيان لها صباح اليوم الجمعة 03 مارس الجاري، توصلت جريدة لوبوان 24 بنسخة منه، عن مساندتها للناشط الإعلامي جراء هذا الإستهداف الممنهج الذي الغرض منه، إسكات الأفواه والإنتقادات البناءة والإقتراحات التنموية التي دعا لها الدستور والقوانين المنظمة لأجل مصالحه الضيقة الطفيلية وجعل ممارسة العمل الصحفي في المدينة بدون معنى، مستنكرين الشكاية الكيدية ضده.
و في الأخير، دعت المعارضة رئيس المجلس والمكتب المسير الرجوع عن غيهم وفتح باب المرفق العمومي أمام الساكنة باقتراحاتها وانتقاداتها طالما هي بناءة وتمت في الصميم كنوع من الديمقراطية التشاركية لإشراك مختلف الفاعلين في تدبير الشأن المحلي خدمة للتنمية.