عزيز المسناوي/
أصدر عامل إقليم بني ملال خطيب لهبيل قرارا يقضي باتخاذ تدابير إقتصاد وترشيد استعمال الماء على مستوى إقليم بني ملال.
ويهدف هذا القرار، الذي جاء بناء على الخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى إقليم بني ملال بسبب توالي سنوات الجفاف، إلى التدبير الأمثل للموارد المائية وضمان التزود بها في ظروف مرضية، خاصة الماء الصالح للشرب.
وسيتم بموجب هذا القرار الذي يتوفر لوبوان24 على نسخة منه، إتخاذ مجموعة من التدابير من أجل الإقتصاد في الماء، من بينها منع زراعة البطيخ بكل أنواعه في المناطق المسقية والبورية، والحد من زراعة بعض الخضروات المستهلكة للمياه كالجزر، وتشجيع الزراعات الاستهلاكية كالشمندر السكري والبذور المختارة وكلأ الماشية المنتجة للحليب، وتشجيع التحول إلى السقي الموضعي لحماية الأشجار المثمرة.
وأوصى عامل الإقليم بالقيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق حول الإقتصاد في الماء وترشيد استعماله داخل الإدارات والمباني الحكومية، وكذا بمؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات ذات الصبغة الصناعية، من أجل النجاعة المائية وتفعيل الإختصاصات الموكولة لشرطة المياه.
وكان خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، قد أعلن أن وضعية الإجهاد المائي الذي أصبحت تعرفه بلادنا نتيجة مرورها بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة منذ حوالي أربعة عقود، تقتضي التحلي باليقظة والمسؤولية اللازمتين في التعامل مع إشكالية تدبير الموارد المائية.
وتجدر الإشارة، أن المملكة المغربية تعرف نقصا حادا في الموارد المائية نتيجة شح التساقطات المطرية، كنتيجة للتغيرات المناخية في العالم وزحف التصحر والجفاف.