بعد ثلاثة مراحل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2021/2005) بلغت ديون المغرب الخارجية 106 مليار دولار، والداخلية 51 مليار دولار، أمام ناتج محلي إجمالي يقدر ب 112,9 مليار دولار. بمعنى أن ديون المغرب تفوق ناتجه المحلي ب 45 مليار دولار. ونحن على أبواب النموذج التنموي الجديد بكل أحلامه الطوباوية، كم يا ترى سيبلغ الدين الإجمالي للمغرب في العشر سنوات القابلة؟ ومن سيتحمل إخفاقات الديون السابقة؟ وهل فعلا كل تلك الديون كانت تصرف على هذه المشاريع أم أن هذه المشاريع كانت مجرد وسيلة للاقتراض باسم الشعب. ألم تعترف أعلى سلطة في البلاد بفشل مشروعها الاقتصادي، فأين ذهبت المليارات؟
ثم هل أصبحت مهمة الحكومات الصورية المتعاقبة هي الاقتراض من الخارج والداخل؟ ألم يعلن رئيس الحكومة الصورية الحالي عزم حكومته اقتراض 4000 مليار سنتيم؟ وهل أصبح دور البرلمان الوحيد هو المصادقة على الديون من جهة، ثم سن قوانين لنهب جيوب ورواتب المواطنين بدعوى وجوب التزام الدولة تجاه المؤسسات المالية؟
ألهذا يسهر المخزن على تلميع صورة الانتخابات من أجل إضفاء المشروعية على المؤسسات التي اعتاد أن يقترض باسم الشعب الذي تمثله صوريا. أما الشعب فلا يعرف عن هذه الديون سوى أرقامها، أما أثرها فلا وجود له في الواقع. فإلى أين تسيرون بهذه البلاد، ألم تشبعوا من حلبها؟ وأين هي كل ثروات المغرب؟ هل سنستفيق يوما على خبر إفلاس المغرب لندخل استعمار جديد باسم الحماية الاقتصادية. إن التزام الصمت تجاه هذا الوضع الخطير سيعصف حتما بالمستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمغرب. إن السفهاء والفاسدين قد خرقوا السفينة من كل جانب ولا يهمهم إن أوشكت على الغرق لأنهم أعدوا مراكب النجاة في بنوك سويسرا وباناما وغيرها. أما نحن فليس أمامنا إلا نردد ما قالته مجموعة جيل جيلالة:
لله يا سفينة فين غاديا بنا
وحنا فيك رهينة لي سايݣين بنا.
ولنتذكر قول ناس الغيوان:
غنينا ليهوم باش يفهمونا هزو لبنادر وتبعونا…
الوضع يحتاج فعلا إلى هبة اجتماعية وسياسية لكل الغيورين لإنقاذ هذا الوطن.
حفظ الله المغرب وشعب المغرب ورفع عنه الفساد والفسدة.
* فؤاد هراجة باحث في الفلسفة والأخلاق.