لوبوان24. مراكش :
اهتزت مدينة مراكش بحر الأسبوع الماضي على واقعة انتحار سجينين معتقلين بالسجن المحلي الأوداية بمراكش في ظروف غامضة لم تعرف أسبابها و ملابساتها وهو ما جعل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يفتح تحقيقا في هذه الواقعة ويقوم بإحالة المعتقلين الهالكين على مصلحة التشريح الطبي لإنجاز تقرير مفصل ومعرفة الأسباب و الدواعي وراء عملية الانتحار المفترضة، وفي غياب أي لجنة تفتيش مركزية أصبح الرأي العام يتابع هذه النازلة الخطيرة باستغراب شديد وكأن الهالكين ليسا بشرا.
ومن خلال المعطيات المتوصل بها فإن الهالكين أقدما على الانتحار في أسبوع واحد احتجاجا ضد ما يعانونه من إهمال إثر إصابتها بأمراض وٱلام حادة نتيجة أمراض في غياب تقديم العلاجات التي يفترض تقديمها لهما من طرف الطبيب عبد الله دوما الحاضر الغائب بمصحة السجن والذي تم إعفاؤه من مهمة طبيب رئيس بناء على تقارير إدارية سابقة، حيث اختفى عن الأنظار وشرع في مد الإدارة بشواهد طبية الواحدة تلو الأخرى لما يزيد عن ستة أشهر، حيث قام بالعودة لمكانه كطبيب رئيس بعدما قدمت الدكتورة نجوى استقالتها ليعود لمكانه دون منافس وهو ما نتج عنه هذه الكارثة.
وبعد علم النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بهذه الفاجعة فتحت تحقيقا معمقا حيث حل بالسجن المحلي الأوداية نائب الوكيل العام وفتح تحقيقا فوجد أحد الهالكين موضوعا بالسجن الانفرادي دون إذن الطبيب المشرف وهو ما جعله يوجه استفسارات كتابية لمدير المؤسسة و نائبه و الطبيب الامر الذي لم يعيروه اهتماما و رفضوا الإجابة عنه لتبقى الأمور على حالها فيما لا زالت عائلة الهالكين تنتظر تقرير التشريح الطبي لمعرفة ملابسات انتحار فلدة كبدهم كما قاموا باللجوء إلى منظمات و هيئات حقوقية للدخول على الخط سيما عائلة السجين الهالك المسمى قيد حياته عاطف أغيلصاف رقم الاعتقال 54616 والذي لم يكن يعاني من أي مرض مزمن .
و يشار إلى أن نائب مدير سجن الأوداية شاب ليست له أي خبرة حيث كان يعمل بالكتابة وهو اليد اليمنى للمدير السابق وهو الٱمر الناهي حاليا في عهد المدير المعين حديثا بالسجن المحلي الأوداية و من ضمن المعطيات المتوصل بها أنه قام بوضع النزيلة المسماة هاجر خزين لمدة أربعة أيام في مرحاض الحمام وهي مكبلة اليدين بالأصفاد الحديدية إلى ظهرها ملقاة على الأرض دون فراش وبعد دخولها في نوبات هستيرية مطالبة بلقاء وكيل الملك أو الوكيل العام للملك ثم ترحيلها بشكل فجائي إلى سجن فاس وهو ما يمكن التأكد منه من خلال المصالح التفتيشية المركزية أو النيابة العامة من خلال الاستماع إلى السجينات أو الموظفين والعودة إلى كاميرات المراقبة .
و من خلال هذه المعطيات تستعد مجموعة من المنظمات الحقوقية للدخول على الخط ومن المنتظر القيام بأشكال نضالية لفضح المستور حول ما يرتكب من تجاوزات و خروقات ترجع بالمغرب إلى سنوات الجمر والرصاص وفي اتصال بالحقوقي محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان حول هذه الواقعة صرح أنهم يتابعون ما يرتكب من ممارسات بالسجن المحلي الأوداية كما صرح أنه بقدر ما يوجد من موظفين شرفاء فإن بعض العقليات تسيء إلى المندوبية العامة للسجون لما صادقت عليه من اتفاقيات دولية كما تسيء إلى الدولة المغربية وهنا يبقى الضحية الأكبر هو النزيل الأعزل الذي لاحول له ولاقوة وسنقوم بما يلزم في الأيام القادمة ونحن في تنسيق مع مجموعة من المنظمات الحقوقية لخوض نضالات حول هذه الممارسات.