الرباط في 20 غشت 2024
بلاغ إلى الرأي العام
على الرغم من كون قرار إقالة السيدة بديعة الراضي من مهام رئاسة رابطة كاتبات المغرب وسحب الثقة منها ،مسطر قانونا وفق المادة 20 من القانون الأساسي المؤطر للرابطة، وبموجب الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد بتاريخ : 07 يوليوز 2024، بسبب ما عرفته الرابطة من اختلالات وخروقات على المستوى الهيكلي والتنظيمي، ومن سوء تدبير لماليتها وبقية شؤونها والعديد من ملفاتها، ومن مواقف وممارسات انزاحت بالرابطة عن مسارها وأهدافها، خلال المرحلة التي تولت فيها الرئيسة المقالة مهام التسيير إلى حين انعقاد مؤتمر الرابطة في أفق يناير المقبل 2025.
وعلى الرغم أيضا، من كل التوضيحات المتعددة الواردة سابقا في بلاغات الحركة التصحيحية والحوارات والتصريحات الصحفية في الموضوع، مما تم نشره في الصحف الورقية أو في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعب “فايسبوك” و”يوتوب”، فوجئنا نحن عضوات الحركة التصحيحية والمكتب التنفيذي الجديد لرابطة كاتبات المغرب، بنشر المعنية بالأمر أو الرئيسة المقالة ( ب،ر ) ، مجموعة من الادعاءات والمغالطات والوثائق المفبركة والكاذبة، تروج فيها دون خجل أو وازع أخلاقي ، وخارج كل شرعية أو سند قانوني لمعلومات وأخبار عن قرارات وأنشطة تتنافى مع الشرعية القانونية المنصوص عليها في مقتضيات الدستور المغربي المتعلق بقانون الجمعيات وقانون الحريات العامة، بغية التمويه والتشويش على الرأي العام . وادعاء أنها ما زالت رئيسة الرابطتين ، رابطة كاتبات المغرب ورابطة كاتبات إفريقيا، رغم إقالتها بتاريخ 07/07/2024. وأنها تتمتع بالشرعية القانونية التي تخول لها عقد الشراكات والهيكلة لفروع جديدة ومنح التزكيات، خارج الشرعية . وهو ما يتنافى مع حقيقة وضعيتها القانونية داخل الرابطة، ومجرد تضليل وادعاء. وبالتالي فإن كل ما بني على باطل فهو باطل .
ومما يؤسف له أيضا، هو قيام البعض إلى جانبها بالترويج للكذب على أوسع نطاق، لسقوطهن و سقوطهم في فخاخ محترفي الكذب و التزوير و الراسخين في خرق القانون، لكونهم بالتواطؤ يبحثون عن “التزكيات” من أجل تكليفهن أو تكليفهم، بمهام من أجل ا لاستفادة من الريع و الاسترزاق على حساب العمل الجمعوي والثقافي ، فشاركوا في نشر المعلومات الزائفة والمغلوطة بدافع التمويه والتشويش، عوض الاستنكار لما تم فضحه من اختلالات وخروقات، وسلوكات وتصريحات غير مسؤولة للرئيسة المقالة ( ب، ر ) . أساءت فيها لبلادنا ولقضيتنا الأولى، ومست فيها بوطنية الأخوات الصحراويات المنتسبات للرابطة . علاوة على ما جاء في كلامها الذي وجهته للضيفات والضيوف الأفارقة توهمهم بانعدام أمن المنطقة ، وذلك بحضور الشهود من الضيوف المغاربة والأجانب ممن حلوا بأسا الزاك كمشاركين في التظاهرة الثقافية الكبرى التي نظمتها جهة كلميم واد نون في شهر ماي الماضي 2024 . ولعل الشاهد على هذا وغريه فيديو يوثق للنازلة بالصوت والصورة متداول على جميع مواقع التواصل الاجتماعي .
هذ ا الحدث وغيره كان دافعا قويا، ألزم المنتسبات للرابطة وثلثي المكتب التنفيذي من الغيورات على الوطن ومكتسباته، القيا م بحركة تصحيحية، أدت إلى عقد جمع عام استثنائي تم بموجبه إقالة الرئيسة السابقة وسحب الثقة منها، والتبرؤ مما أقدمت عليه بعد أن تبين حقيقة وخطورة هذه التصرفات التب باتت لا تشرف الرابطة و لا الكاتبات المغربيات .
وأما فيما يخص ترويج الرئيسة المقالة لطرد الدكتورة لطيفة المسكيني الرئيسة الحالية لرابطة كاتبات المغرب، والمستشارة بالمكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا، فإن هذا الفعل عدواني وغير مسؤول، يراد من ورائه التشهير والإساءة والتضليل والتمويه ونشر المغالطات . كما أنه لا أساس له من الصحة قانونيا . لأن من قامت بإجراء الطرد، لم تعد لها الصلاحية القانونية بالرابطة بعد إقالتها السالفة الذكر . كما أن المكتب التنفيذي الجديد لرابطة كاتبات المغرب المنبثق عن الحركة التصحيحية برئاسته الفعلية الحالية هو الوحيد من يخول له وبقوة القانون الأساسي للرابطة، تدبير شؤون المكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا .
ونشير أيضا، في إطار الخروقات القانونية، وبعد تنقيب وبحث جهيد عن الوثائق الخاصة برابطة كاتبات إفريقيا ومكتبها الدائم ،نظرا للتعتيم الشديد عن الوثائق الرسمية من طرف الرئيسة المقالة ، وجدنا أن المكتب الدائم لكاتبات إفريقيا، لا يستند إلى قانون أساسي خاص به يميزه و يتماشى مع طبيعته وأهدافه الموضوعية والقانونية؛ بل إنه يعتمد فقط على قانون رابطة كاتبات المغرب مترجم إلى اللغة الفرنسية، ومنه يستمد مصداقيته ومشروعيته . كما أن المادة 16 من الفصل الثالث منه، تنص على أن المكتب الدائم لرابطة كاتبات إفريقيا، تعتمد بالأساس على عضوية المكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب ورئاسته . وتجدر الإشارة في هذا الباب، إلى أن هذ ا المكتب الدائم يتكون من عضوات المكتب التنفيذي وعضوات من رابطة كاتبات المغرب، وهن تمثلن 15عضوا من مجموع 22 عضوا، ولا وجود فيه لأي من الكاتبات الإفريقيات اللوالي حضرن لأشغال المؤتمر التحضيري للمؤتمر التأسيسي لرابطة كاتبات إفريقيا في شهر مارس 2023. بل وإنه لم يتم حتى تشكيل لجانه التحضريية في أفق انعقاده بالرباط .
و عليه فإن المكتب التنفيذي الجديد لرابطة كاتبات المغرب برئاسة الدكتورة لطيفة المسكيني يعلن إلى الرأي، العام و إلى الجهات المعنية، تبرؤه من أي فعل صدر أو سيصدر عن بديعة الراضي
المقالة منذ تاريخ 07/07/2024 . ويعتبر فعلها تطاولا على الشرعية، وعرقلة لعمل المكتب الشرعي الجديد لرابطة كاتبات المغرب . وهو ما ينتج عنه بطلان كل ما تقوم به من تزكيات أو عقد شراكات أو تنسيق أو اتصال بجهات رسمية باسم الرابطتين .
كما يؤكد المكتب، على أنه لن يتساهل في مثل هذا الوضع، وتجاه مثل هذه التصرفات حتى يحمي هذا الصرح الثقافي و يحمي مكتسباته، بكل الوسائل القانونية المتاحة وفق ما يكفله له ظهير 1958 وكذا دستور 2011 .
و في ظل كل ما سبق ذكره يدعو المكتب الجديد لرابطة كاتبات المغرب وعضوات حركتها التصحيحية الرأي العام للمبادرة إلى الوقوف ضد محترفي الكذب والتزييف والتشويش، والعمل على أخذ الحقائق من مصدرها، حتى لا يتم الترويج للمغالطات في كل ما يكتب أو يسمع، وحتى ينحصر مصدر استرزاق محترفي الكذب والريع. وإن حبال الكذب لقصيرة، وإن المحاسبة لآتية لا ريب فيها.
عن المكتب التنفيذي لرابطة كاتبات المغرب
إمضا ء :
رئيسة رابطة كاتبات المغرب
دة . لطيفة المسكيني