“إقليم العيون يشهد تغييرات كبيرة: حركة انتقالية شاملة تعزز الأداء الإداري في الصحراء المغربية”

العيون منير نافع/

في خطوة نوعية تعكس التزام وزارة الداخلية المغربية بتحديث الإدارة الترابية وتعزيز أدائها، أعلنت الوزارة يوم الاثنين عن حركة انتقالية شاملة طالت 592 مسؤولًا من رجال السلطة، ما يشكل حوالي 23% من إجمالي أفراد الهيئة العاملة في الإدارة الترابية. هذه الحركة الانتقالية، التي تأتي في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحسين الحكامة الترابية، تهدف إلى توجيه الإدارة نحو خدمة المواطن بشكل أفضل وتنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز الفعالية والكفاءة الإدارية.

شهد إقليم العيون، الذي يُعتبر من أهم المناطق الاقتصادية والاستراتيجية في المملكة المغربية، سلسلة من التعيينات الجديدة ضمن هذه الحركة الانتقالية. ومن أبرز هذه التعيينات، تعيين أحمد الفغلومي ككاتب عام لولاية جهة العيون الساقية الحمراء، ليحل محل العربي المغاري الذي انتقل إلى ولاية تطوان. يأتي هذا التعيين في إطار حرص الوزارة على تعزيز الأداء الإداري في جهة العيون الساقية الحمراء، التي تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.

كما تم تعيين محسن بغداد، الذي يعتبر من الأطر الشابة الواعدة في الإدارة الترابية، في منصب باشا لمدينة العيون خلفًا لهشام بومهراز الذي تم نقله إلى مدينة سطات. يتمتع بغداد بخبرة ميدانية واسعة، حيث شغل عدة مناصب قيادية في مناطق مختلفة من المملكة، منها قيادة أجريفية بإقليم بوجدور، وقيادة البريكين بإقليم الرحامنة، والملحقة الإدارية الرحمة 1 بإقليم النواصر. وتُعتبر تجربته المتنوعة والغنية عاملاً حاسمًا في اختياره لتحمل مسؤولية إدارة مدينة العيون، التي تمثل إحدى النقاط الحيوية في الصحراء المغربية.

استندت وزارة الداخلية في تحضيرها لهذه الحركة الانتقالية إلى نظام تقييم شامل يعتمد على نهج “360 درجة”، وهو أسلوب يركز على الموضوعية والشفافية في تقييم أداء رجال السلطة. يتميز هذا النظام بمشاركة المواطنين في عملية التقييم، ما يضمن أن يكون التقييم شاملًا وعادلاً، ويعكس الاحتياجات الحقيقية للمجتمع المحلي.

هذا النهج المبتكر يعكس رؤية الوزارة في تعزيز الكفاءة والاستحقاق داخل الإدارة الترابية، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية. كما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمجتمع، وهي إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تطمح إليها المملكة.

في ظل التحديات التنموية التي تواجهها المملكة، تأتي هذه الحركة الانتقالية كجزء من استراتيجية أوسع تتبناها وزارة الداخلية لتعزيز الحكامة الترابية الجيدة. تحرص الوزارة على تطبيق معايير صارمة في اختيار رجال السلطة، لضمان توافر الكفاءة والنزاهة والقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة التي يشهدها المغرب والعالم.

ولا تقتصر أهمية هذه الحركة على مجرد نقل المسؤولين من مواقع إلى أخرى، بل تمثل جزءًا من دينامية مستمرة تهدف إلى تحسين الأداء الإداري وتحديث أساليب العمل داخل الإدارة الترابية. هذه الدينامية تتماشى مع رؤية شاملة تهدف إلى توجيه الموارد البشرية نحو التكيف مع المتغيرات الوطنية والدولية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وضمان استمرارية التنمية المستدامة في المملكة.

تعكس هذه الحركة الانتقالية التزام وزارة الداخلية بتعزيز مسار الإصلاحات التي تخدم تطلعات المواطنين وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة. تسعى الوزارة إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والمجتمع من خلال مقاربة تعتمد على الكفاءة والاستحقاق، وتوجيه الإدارة نحو خدمة المواطن بشكل أفضل وأكثر فعالية.

وفي ظل هذه التحولات، تواصل وزارة الداخلية المغربية التزامها بتنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز الحكامة الترابية الجيدة، وضمان أن تكون الإدارة الترابية أداة فعالة في خدمة التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية. وبذلك، تؤكد الوزارة دورها المحوري في تعزيز الاستقرار والأمن في جميع أنحاء المملكة، وتوفير بيئة مواتية لتحقيق الأهداف التنموية الكبرى التي تسعى إليها البلاد.