ونقلت صحيفة “إل كوفيدينسيال” الإسبانية، أن المناورات المغربية التي تم إجراؤها، لم يتم الإعلان عنها رسميا. حيث ربطت الصحيفة بين هذه المناورات، ورأي المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، التي أعلنت تأييدها لإلغاء اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأصبحت اسبانيا تعيش نوعا من القلق بسبب تطوير المغرب المجال العسكري، وهذا ما أصبح يشكل تحديا لها تطمح لمواجهته مخافة من تقوية المغرب عسكريا.

يذكر أن مشروع المالية لسنة 2024 أعلن عن تخصيص المغرب لـ128 مليار درهم لقطاع الدفاع، أي رفع الميزانية بـ4 مليارات درهم مقارنة مع 2023، وذلك لغرض انتقاء واصلاح معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة المغربية، وأيضا تطوير ودعم صناع الدفاع.

وعرفت الاستراتيجية التي ينهجها المغرب في المخطط العسكري الهادف لتحديث الترسانة العسكرية للقوات المغربية تطورا تصاعديا إذ ارتفعت القيمة المالية من سنة 2022 إلى غاية سنة 2024 بـ9 مليارات الدرهم.

وبسبب التحولات السياسية والأمنية التي عرفتها المنطقة خلال الأعوام الأخيرة، ارتأى المغرب في الرفع من قيمة ميزانية الفاع، بغية الحصول على ترسانة عسكرية قوية يمكن التعامل عن طريقها مع جميع التحديات الأمنية، خصوصا وأن جبهة البوليساريو عادت مؤخرا للقيام بمناوشات عسكرية في منطقة الصحراء المغربية.