لوبوان24/
أعلن المغرب أنه أخذ علما بالرأي الذي صدر عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوربية، بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي و اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الأوربي.
وكشفت الحكومة المغربية على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية يومه الخميس21مارس، عقب المجلس الحكومي، أن ما صدر عن المدعية العامة ليس حكما للمحكمة الأوربية، ولا هو أمر قضائي ، وإنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش.
وأضاف بايتاس، أن ما صدر عن المدعية العامة الأوربية مساهمة فكرية و تقنية أدلت بها في هذه المرحلة من المسطرة ، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا في أفق الوصول الى مرحلة النطق النهائي بعد أشهر، وأن المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضايا ، حيث أن الاتحاد الأوروبي ممثلا في المجلس الأوروبي هو الطرف المدعى عليه و تدعمه المفوضية الاوربية و عدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب.
و أوضح أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت الى المسطرة في إطار مساهمة هيئة الدفاع ، مثل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية ، وغرف الصيد البحري.