بوعزة كريم
إن الاكتفاء بقراءة التقريرين الأدبي والمالي للسنة المالية، دون طرحهما للتصويت على أعضاء الجمع العام، يعد خرقا واضحا للنظام الأساسي للجمعية والأنظمة الجاري بها العمل.
وحيث إن تبرير ذلك بالاستناد إلى المادة 19 من النظام الأساسي للجمعية، التي تهم جدول الأعمال، يعد تفسيرا مجانبا للصواب وجب دفعه أمام الجهات المختصة.
وحيث إن قراءة المادة 19 بمعزل عن باقي مواد القانون الأساسي للجمعية لاسيما المادة 17 التي تتحدث بشكل لا لبس فيه عن مهام الجمع العام في:
– تحديد السياسة العامة للفريق وتوجيهها ومراقبتها؛
– المصادقة على ميزانية السنة الموالية؛
ويفهم مما ذكر أعلاه أن الجمع يراقب سياسة الفريق ويصادق على ميزانية السنة الموالية هذه الأخيرة جاءت أيضا في المادة 19 ، إذ لا يمكن المصادقة على ميزانية السنة الموالية دون حصر الميزانية الماضية والمصادقة عليها.
وحيث إن عبارة التداول التي جاءت في المادة 19 من القانون الأساسي، وفسرها أحد أعضاء المكتب بأنها تقتصر فقط على إطلاع الجمع العام على التقريرين الأدبي والمالي، تعني في القوانين الجاري بها العمل، الدراسة والتصويت وليس الاكتفاء بعرض ما جاء في التقارير.
وحيث إنه بالاطلاع على الشرح القانوني لعبارة المداولة أو délibération أو التداول délibéré وتعني Action de délibérer, en vue de prendre une décision وعادة ما تكون متبوعة باتخاذ قرارات.
لكل ما سبق، يمكن القول أن المكتب قد ارتكب خطأ فادحا في تفسيره لمواد القانون الأساسي، وأن الهروب من عرض التقريرين الأدبي والمالي حتى وإن كان هذا الأخير أعده خبير محاسب على المصادقة يسائل التدبير المالي للفريق والذي يجب أن يحترم مبادئ الشفافية والمصداقية ويضع المكتب الرأي العام أمام الطريقة اللاديمقراطية التي يتم بها تسيير الفريق.