وصلت أسعار خام برنت إلى 93 دولاراً للبرميل، اليوم الأربعاء، مع تزايد خطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بما يهدد بتعطيل الإمدادات من المنطقة ومع دعوة إيران لفرض حظر نفطي على إسرائيل.
وبحلول الساعة 10.56 بتوقيت غرينيتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.54 دولار، بما يعادل 2.8% إلى 92.44 دولاراً للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.54 دولار أو 2.9% إلى 89.2 دولاراً للبرميل.
وصعد الخامان بأكثر من ثلاثة دولارات ليلامسا أعلى مستوياتهما في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.
وأخذت الأسواق في الاعتبار تزايد المخاطر بعد مقتل المئات من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، أمس الثلاثاء.
ثم ألغى الأردن قمة كان من المقرر أن يستضيفها مع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.
ووصل بايدن اليوم الأربعاء إلى إسرائيل ودعم المزاعم الإسرائيلية التي تقول إنّ حركة الجهاد الإسلامي هي المسؤولة عن انفجار المستشفى.
وقال جون إيفانز من “بي.في.إم” للوساطة في النفط إنّ “هذا التحول في المعطيات الدبلوماسية يثير مرة أخرى مخاوف من انتشار الصراع وبالتالي قفزة في أسعار النفط”.
وفي مدينة جدة السعودية التي تستضيف قمة لمنظمة التعاون الإسلامي، حث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدول الأعضاء في المنظمة على فرض حظر نفطي وعقوبات على إسرائيل.
وقال مصدران من أوبك+ إنّ المجموعة لا تعتزم اتخاذ أي إجراء فوري استجابة للدعوة الإيرانية.
وتلقت أسعار النفط دعماً أيضاً من انخفاض مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقاً لمصادر في السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء.
ومثّل ذلك انخفاضاً حاداً مقارنة بتوقعات محللين بتراجعها 300 ألف برميل فقط. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم.
على مستوى الطلب، أظهرت بيانات رسمية، اليوم، أن الاقتصاد الصيني نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث، مما يشير إلى أن التعافي في الآونة الأخيرة قد يكون كافياً لبكين لتحقيق هدف النمو للعام بأكمله.
وفي غضون ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في سبتمبر/ أيلول الماضي، مما عزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.
ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.
(رويترز)