جريدة الكترونية

هل سيتدخل عامل الإقليم لوقف التجاوزات القانونية بنادي سريع وادي RCOZ و نادي اولمبيك خريبكة OCK ؟

0

زهير برحيل

ما لا يستسيغه المتتبع للشأن الرياضي الكروي تحديدا بإقليم خريبكة الخروقات القانونية و التجاوزات التي وصلت إلى حد يتم فيه الإستهتار بكل القوانين الدولية و الوطنية المنظمة لكرة القدم على مرأى ومسمع كل المسؤولين و كل المؤسسات المنوط بها الحرص على تطبيق القانون من أجل وقف نزيف فضائح المسيرين من بيع و شراء و هدر للمال العام ، في حين أن الوضع الراهن أحوج ما يكون إلى الرفع من مستوى تسيير وتدبير الأندية الرياضية لمواكبة سرعة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي نعتز بما تقدمه من مجهودات و نتائج غير مسبوقة زد على ذلك التحديات التي يخوضها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرياضي الأول بالمملكة لإحتضان كاس العالم بمعية كل من إسبانيا و البرتغال ، بالمناسبة أفتح من جديد ما يخص كب من نادي سريع وادي زم لكرة القدم RCOZ ونادي اولمبيك خريبكة OCK ،
حيث ، سبق لنا و تطرقنا لكل التجاوزات القانونية التي و جب ان تتحرك الدعوة العمومية في حق المتورطين و الذين زوروا محضر جمع عام لنادي سريع وادي زم لكرة القدم لسنة 2022 تم من خلاله التصرف في أزيد من مليار ، 1000 مليون سنتيم بالإضافة لخاتمين تم إستعمالها قبل صدور وصل الإيداع و خروقات بالجملة شابت الجمع العام تخص الإنخراط و مالية الفريق ووو ، و غير بعيد عن مدينة الشهداء خروقات لازال الغموض يشوبها تخص نادي اولمبيك خريبكة لكرة القدم حيث تم تسليم وصل نهائي ليصبح النائب ( رئيسا ) في ظاهرة اصبحت معروفة بالجمع العام (بالمادة 10 التي تخص المنخرطين الجدد) الذي لم يتوصل فيه المنخرطون لا بالتقريرين الادبي و المالي بل كانت الفوضى عنوان الجمع العام ليتم قراءة برقية الولاء من طرف النائب (الرئيس) لتبدأ مرحلة إنتقالية جديدة بدون حتى صورة واحدة للمكتب الجديد ، ليصبح النائب رئيسا في تناقض تام مع القوانين ( 30-09 و القانون الاساسي النظام الداخلي ) في سابقة هي الاولى ربما لفريق رياضي يمارس بالقسم الإحترافي ليبقى السؤال مطروح ماهي الصيغة القانونية التي إعتمدوها ليتمكن من الوصل النهائي مع العلم و في إتصال مع مجموعة من المنخرطين اكدوا انهم لا يعلمون بهذه القفزة القانونية و انه بعد الرئيس السابق نزار السكتاني جاء جاجيلي وان مابينهما تم تمريره في غياب كل الضوابط القانونية المعمول بها بالجموع العامة.
في ظل هاته التجاوزات لا يسعنا إلا ان نعيد تكرار السؤال حول ما مدى جدية المؤسسات المخول لها ضبط و تتبع ماهو قانوني لوقف نزيف خروقات أباطرة الرياضة بالإقليم بل وجب ان نعرف من يحميهم و يسهل تجاوزاتهم التي اصبحت تزكم الأنوف ولا تتماشى مع التوجهات و التحديات التي ترفعها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس .

اترك تعليقا