بقلم الدكتور محمد نشاط
المحامي وأستاذ زائر بكلية الحقوق سطات
مواكبة منا للنقاش القانوني الذي اثاره ملف لاعب نادي سريع وادي زم لكرة القدم رضوان الكروي، سواء من خلال المداخلات التي اذيعت على اذاعة راديو مارس، وايضا عديد التساؤلات التي طرحت عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي من قبل محبي نادي سريع وادي زم لكرة القدم، وايضا من قبل المهتمين بالقانوني الرياضي، واغناء للنقاش القانوني وجدت نفسي مضطرا لكتابة هذا المقال ولو بشكل مقتضب حتى ينزل في وقت لا زال النقاش مطروحا لان كل تأخير في تنزيل هذا المقال سيصبح خارج توقيته وزمانه المناسبين.
كما ان ما جعلني المساهمة في هذا النقاش القانوني، تلك الامانة العلمية التي تطوق عنقي سواء بصفتي كمحامي اترافع في مثل هذه القضايا مدافع مرة عن الاندية ومرة اخرى عن اللاعبين، وايضا صفتي كدكتور في الحقوق وباحث في القانون الرياضي ناهيكم عن انتمائي لمدينة وادي زم ولنادي سريع وادي زم بحكم تدرجي في جميع فئاتها العمرية، وبالتالي حماسة الابن البار للمدينة وللنادي والامانة العلمية كلها عوامل تشفع لي بان ادلي بدلو في الموضوع .
ان موضوع اللاعب رضوان الكروي اعاد الى الاذهان اسئلة كبرى ابرزها
_هل الاندية الوطنية بجميع اقسامها يسيروها مسيرون لهم اطلاع والمام بمختلف القوانين الرياضية الصادرة عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
_وهل مسيري الاندية الرياضية يسيرون بنفس السرعة التي تسير بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
ـ ماهي الجهة القضائية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم التي ينعقد لها الاختصاص للبت في النزاعات بين اللاعبين والاندية؟ ثم كيف تتم مسطرة فسخ عقد اللاعب المحترف امام الجهة المختصة؟
هي اسئلة وغيرها من الاسئلة تطرح سنحاول الاجابة عنها ولو بشكل خاطف
بداية لابد من الاشادة بمستوى العمل الكبير الذي تقوم به الاجهزة القضائية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في فض المنازعات المطروحة عليها، ويمكن القول وبكل مصداقية أن المغرب أصبح رائدا في هذا المجال، وكلنا امل ان يواكب هذا العمل الكبير الذي تقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم احدات محاكم متخصصة في المنازعات الرياضية.
وبالرجوع الى قضية اللاعب رضوان الكروي يمكن القول على ان هذا الملف ما كان يثير هذا الضجيج وهذه الرجة لولا تصريح ممثل نادي سريع وادي زم الذي حاد عن الصواب ولم يوفق في مناقشة الجانب القانوني للملف، وبالتالي ومن اجل التوضيح والمساهمة في هذا النقاش سأتطرق اليه من خلال النقط التالية:
1)الاختصاص بمعنى الجهة المختصة بالبت في الملف.
2)المسطرة الواجب اتباعها والمقتضيات القانونية المطبقة على الملف. 3)الحكم الصادر في الموضوع.
1)الاختصاص او الجهة التي ينعقد لها الاخصاص.
قبل الحديث عن الجهة التي ينعقد لها الاختصاص وكما يقول الفقهاء المناسبة شرط، وبما اننا بصدد الحديث عن الجهة التي ينعقد لها الاختصاص، لا بد من التذكير بالهيئات القضائية داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث ثم خلق عدة هيئات قضائية وهي:
–الغرفة الوطنية لفض المنازعات.- اللجنة المركزية للاستناف. -لجنة الاخلاقيات ولجنة التأديب
والاختصاص في قضية للاعب الكروي ينعقد للغرفة الوطنية لفض المنازعات للبث في الطلب المعروض على الجامعة، وذلك انطلاقا من موضوع الطلب، على اعتبار ان جميع الطلبات توجه الى الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وذلك بمقتضى الفقرة الاولى من المادة 3 التي تنص:
Article 3 : Compétences de la CNRL
La CNRL est compétente : a) Pour les litiges entre les clubs, les clubs et les joueurs relatifs au maintien de la stabilité contractuelle
واستنادا ال المادة السالفة الذكر ان الاختصاص في قضية للاعب الكروي ينعقد للغرفة الوطنية لفض المنازعات هذه الغرفة يراعى في تشكيلها ممثل أندية العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية وممثل اللاعبين وممثل إداري عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم
2) الاجراءات المسطرية امام الغرفة.
في هذا الإطار يجب التميز بين مسطرتين، الاولى عادية والثانية استعجالية، وهنا لابد من توضيح الفرق بين المسطرتين، ومن أجل ذلك لابد من الرجوع لمقتضيات المادة 13 من نظام الغرفة والتي تنص:
Article 13 : Procédure
- a) Procédure normale : Les requêtes doivent être formulées par écrit et adressées au Secrétariat Général de la FRMF.
…………
Elles doivent comporter, sous peine d’irrecevabilité, les indications suivantes : ;
+un document justifiant le non aboutissement du règlement à l’amiable par le demandeur, exprimé dans une demande de mise en demeure restée sans effet, à savoir :
*Pour les arriérés de paiement : le créancier (joueur ou club) doit avoir notifié par écrit le défaut de paiement au club débiteur et lui accorder un délai d’au moins dix (10) jours pour que celui-ci honore entièrement ses obligations financières ;
*Pour résilier le contrat pour juste cause : le créancier doit avoir mis en demeure par écrit le débiteur et de lui avoir accordé au moins (15) quinze jours pour honorer la totalité de ses obligations financières
……….
4/Si rien ne permet de conclure à l’irrecevabilité d’une requête, elle est soumise à la partie adverse ou aux intéressés qui sont invités à répondre dans un délai de dix (10) jours.
5/ Passé ce délai, une sentence sera rendue sur la base des documents disponibles.
- b) Procédure d’urgence En matière de stabilité contractuelle, toute partie peut engager une procédure en référé. Il appartient à la CNRL de décider si la demande est justifiée. Dans ce cas, le délai de réponse est ramené à cinq jours
من هذه المادة توجد مقتضيات قانونية مشتركة بين المسطرتين، اي المسطرة العادية أو مسطرة الاستعجال واهمها توجيه انذار للنادي اما بالبريد المضمون او البريد الالكتروني او مفوض قضائي، ومنح النادي أجل لتسديد تلك المستحقات المالية، هذا الاجل اما 10 ايام اذا تعلق الامر بمجرد المطالبة بالمستحقات المالية او 15 يوم اذا تعلق الامر بفسخ عقد لسبب وجيه
اما الفرق بين المسطرتين يكمن في الاجل الذي يمنح للنادي من قبل الغرفة الوطنية لفض النزاعات من اجل تقديم جوابه على مضمون الطلب الذي تقدم به اللاعب حيث يحدد في 10 ايام في المسطرة العادية اذ يتعين على النادي (المدعى عليه) وبعد توصله برسالة الكترونية عبر بريده الالكتروني الذي يوجه اليه من كتابة الغرفة الوطنية لفض المنازعات تقديم جوابه داخل الاجل وفي حالة انصرم الاجل ولم يتقدم بجواب فان الغرفة الوطنية لفض المنازعات تعتبر الملف جاهز وتبت بمقتضى حكم أو قرار.
اما بالنسبة لمسطرة الاستعجال وهي كمسطرة استثنائية ذات طبيعة خاصة تدور وجودا وعدما مع فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية، وهي مسطرة في الحقيقة أوجدها المشرع لفائدة اللاعب من اجل فسخ عقده في حالة توفر شروط الفسخ، وتمكينه من ابرام عقد اخر حتى لا ينصرم اجل فترة الانتقالات وتضيع عنه فرصة التعاقد.
وهذه المسطرة ما يميزها عن المسطرة العادية، ان الاجل الذي يمنح للنادي (الطرف المدعى عليه) من اجل الجواب هو نصف اجل المسطرة العادية اي 5 أيام من تاريخ التوصل بالرسالة الالكترونية من كتابة الغرفة الوطنية لفض النزاعات.
وبالعودة الى موضوع اللاعب الكروي، فان اللاعب أكد انه راسل النادي بمقتضى رسالة واحترم الاجل القانوني لاداء مستحقاته بشكل ودي، كما افاد على انه بعد انصرام الاجل تقدم بطلبه اما الغرفة الوطنية لفض النزاعات هذه الاخيرة اصدرت قرارها بفسخ العقد واعتمدت في ذلك مسطرة الاستعجال وهو قرار يقبل الطعن بالاستناف داخل اجل 5 ايام من تاريخ التبليغ.
ومما تجب الاشارة اليه ان طلب اللاعب عادة ما يطلب في طلبه المقدم الى الغرفة تمكينه من مستحقاته المالية ثم فسخ عقده، وبالنظر الى ان مسطرة الاستعجال تكون سريعة، فان الغرفة الوطنية لفض النزاعات تعتمد تقنية فصل الطلبات حيث تبت على وجه الاستعجال في طلب الفسخ ثم ترجيء البت في المستحقات المالية الى حين استجماع جميع العناصر الضرورية للفصل في النزاع ،وهذه التقنية التي تعتمدها الغرفة الوطنية لفض النزاعات الغاية منها اصدار حكم او قرار في اجل داخل فترة الانتقالات لتحرير اللاعب وتمكينه من التعاقد مع فريق اخر .
3)الحكم او القرار الصادر عن الغرفة
ان القرارات والاحكام الصادرة عن الغرفة هي قرارات تخضع من حيث بناء شكلها ومضمونها لمقتضيات قانونية محددة في المادة 2 من نظام الغرفة ل وبالتالي فان الحكم او القرار الصادر عن يجب ان يكون معلل تعليلا كافيا كما يجب ان يشتمل على تاريخ صدوره ومكان صدوره واسماء اعضاء الهيئة القضائية التي اصدرت القرار كما يشتمل على اسم ممثل لاندية العصبة الاحترافية واسم ممثل اللاعبين المحترفين وممثل اداري عن الجامعة الملكية كما اسم الاطراف تم الوقائع تم منطوق الحكم ثم توقيع القرار، وبالتالي فان هذه الشكليات الزامية تحت جزاء بطلان الحكم، ويجب ان يصدر في جلسة مغلقة بأغلبية اصوات الاعضاء،
وفي اطار ضمانات المحاكمة العادلة التي يضمنها القانون يحق لاطراف الحكم انتداب وكلاء لتمثيلهم قصد الدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم هذا الوكيل قد يكون محاميا او شخصا تمنح له الوكالة ويكون على علم واطلاع بالمقتضيات القانونية.
وحسب الفصل 30 من نظام الغرفة لفض المنازعات فان احكام الغرفة قابلة الاستناف امام اللجنة الاستنافية المركزية التابعة للجامعة الملكية وذلك داخل اجل 5 ايام من تاريخ التبليغ ويمنح اجل اضافة مدته 8 ايام لتقديم مقال استئنافي معلل بعد مرور اجل 5 ايام الاولى.