مداخلة_الاستاذ_هشام_الشرقاوي ، رئيس المركز المغربي للسلام و القانون في الدورة 19 للجمعية العامة للدول الاعضاء في المحكمة الجنائية الدولية المنعقدة بلاهاي ما بين 12و18 دجنبر 2020
تحية طيبة للسادة والسيدات، وتحية الصمود والاحترام لكل المدافعين عن حقوق الإنسان ومبدأ عدم الإفلات من العقاب بمناسبة مرور 22 سنة على تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.
إسمي الدكتور هشام الشرقاوي رئيس المركز المغربي للسلام والمنسق الإقليمي للشبكة الإفريقية حول العدالة الجنائية الدولية في شمال إفريقيا.
يعتبر المغرب من الدول التي وقعت على ميثاق روما بشتنبر 2000 وقام بعدة إجراءات قانونية ودستورية. كان أولها توصية هيأة الإنصات والمصالحة التي أنشأها الملك وجاء في توصياتها بضرورة المصادقة على المحكمة الجنائية الدولية كضمانة أساسية وقانونية لعدم تكرار الانتهاكات، ثم نص دستور 2011 على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما (جرائم الحرب، الجرائم ضد الانسانية وجريمة الإبادة) وكذلك في مشروع القانون الجنائي المغربي. وهذه إجراءات إيجابية في طريق المصادقة لكن نسجل غياب إرادة سياسية للحكومات المغربية المتعاقبة للانخراط في النادي العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب.
السيد الرئيس: مرت 22 سنة من تأسيس المحكمة الجنائية الدولية وما زالت الشعوب العربية تتعرض لأبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين، سوريا، اليمن، ليبيا والعراق. وهذا مرفوض أخلاقيا وإنسانيا وقانونيا في ظل صمت وتقاعس المنتظم الدولي. فهذه الشعوب تستحق العدالة والكرامة والتحرر من التسلطية والتحكم في مصيرها، وهذه مناسبة لنذكر بالدور الإيجابي الذي لعبته المحكمة الجنائية الدولية في ظل الربيع العربي بحيث كانت رادعا معنويا وقانونيا على عدم التمادي في ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة.
مرت 22 سنة ومازلنا نشاهد أبشع الجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان، فتارة يرتبط الأمر بتدخل موازين القوى العالمية في سير العدالة الدولية وانتهاك سيادة الدول وتارة أخرى نسمع عن جرائم ترتكب في جنح الظلام بحيث يتم تبديد كل وسائل الإثبات بحجة قانون الحصانة الديبلوماسية والقنصلية وهي مناسبة نناشد فيها الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة فتح ورش تعديل الاتفاقية الدولية لسنة 1963 الخاصة بالحصانات الديبلوماسية والقنصلية وتقنين هذه الحقوق وجعلها تتلاءم مع مقتضيات المادة 2