لوبوان24 : حليمة صومعي/
أسقطت وزارة الداخلية، الثلاثاء، النائب البرلماني البارز عن حزب الحركة الشعبية أحمد شدا، من عضوية مجلس جماعة بني ملال تنفيذا لقرار عزله من لدن القضاء الإداري.
وحسب المقرر التنظيمي الذي اطلع موقع “ لوبوان24″ على نسخة منه، فقد تقرر بناء على قرارا المحكمة الإدارية عزل أحمد شدا من جماعة بني ملال بتاريخ 01/01/2020، وبناء على رفض محكمة النقض طلبه في الملف، فقد تقرر تعويض شدا بالمرشح الذي يرد اسمه بعد آخر منتخب بلائحة الترشيح المشار اليها واسمه صالح بحري.
وجاء قرار تأييد العزل، بعد مجموعة من الجلسات الماراثونية، على مستوى محكمة النقض، بعدما قامت المحكمة الإدارية بعزل شدا، من رئاسة المجلس الجماعي لبني ملال، في الحكم الابتدائي والاستئنافي، ليلجأ لمحكمة النقض، التي رفضت الطلب.
وجاء قرار العزل، بناء على تقارير أنجزتها لجنة الافتحاص بالمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والتي كشفت عن مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير المجلس الجماعي، من بينها صفقة شركة النظافة، حيث رصد التقرير، عملية توزيع منح خاصة بجمعيات المجتمع المدني، دون التوصل بتقارير صرف أغلب الجمعيات لتلك المنح.
يذكر أن وزارة الداخلية قررت في وقت سابق جر 30 رئيس جماعة إلى القضاء من أجل محاكمتهم، رفقة 15 نائبا للرئيس، و34 عضوا.
وبهذا القرار، الذي أصدرته محكمة النقض، فقد أصبح الرئيس المعزول، أحمد شدا، مهددا بالعزل من عضوية البرلمان، طبقا للمادة 11، حسب القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.