✍️ عزيز المسناوي/
طالبت ساكنة مدينة مريرت – إقليم خنيفرة من المكتب المحلي ك_م_ص_ش_قطاع الماء و المديرية الجهوية الوسطى – خريبكة بالتزامهم بتوزيع الفواتير في وقتها التي تعتبر كإعلان للزبائن وتذكرهم بآخر أجل أداء واجب استهلاكهم، وكذا عدم تقدير إستهلاكهم الذي إعتبروه غير منصف وعادل ما دام أن الإستهلاك يحتسب حسب الأشطر والذي يمكن أن يخلق عدم التوازي في فواتير الإستهلاك، قبل فرض الغرامات التي جاءت في إعلان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء، حيث ينهي فيه المكتب إلى علم زبنائه أنه قد تقرر، وفقا للمساطر التجارية المعمول بها، إعادة تفعيل الغرامات المتعلقة بالتأخير في تسديد فواتير إستهلاك الماء وذلك إبتداءا من تاريخ 01 يناير 2023 لتفادي زيادة هذه الغرامات أو نزع العداد، معلنة زبنائها بأداء ما بذمتهم من متأخرات والحرص على تسديد فواتيرهم داخل الأجال المحددة، وعلى أن مصالح المكتب رهن إشارتهم للإجابة عن أي استفسار بهذا الشأن، وقد خلق هذا الإعلان إستياء وتذمرا لدى العديد من المواطنين التي عبرت عن غضبها من هذه الخطوة ورأت في هذه الدعيرة إجراء مجحف في حق المواطن المريرتي الذي لا يستطيع أن يؤدي ثمن الفاتورة المستهلكة، أنه غير عادل وغير منصف في غياب إحترام حقوق الزبائن وعدم مراعاة لظروفهم الإجتماعية والإقتصادية في ظل إرتفاع الأسعار و الغلاء المعيشي، وخاصة أن مدينة مريرت تعرف ركودا في التنمية الإقتصادية وتعتبر منطقة إستهلاكية وغير منتجة وجل ساكنتها تعاني الفقر والهشاشة و البطالة، مما يستوجب على الجهات المسؤولة وضع مخطط إستراتيجي خاص لمثل هذه المناطق لتوفير لساكنته أبسط متطلبات الحياة وجعله منتج ومساهم في الإقتصاد المحلي والوطني وإخراجه من منطقة المغرب المنسي ( او كما يسمى بالمغرب العميق ) يعيش حياة تقليدية الى مغرب حضاري منتج يرقى الى عالم التقدم والتكنولوجيا.