عزيز المسناوي/
أفاد بلاغ لنادي قضاة المغرب، أنه بناء على القانون الأساسي والنظام الداخلي لـ “نادي قضاة المغرب”، ومن منطلق دور هذا الأخير كجمعية قضائية مواطنة، تهتم بقضايا الرأي العام المتعلقة بمنظومة العدالة، عقد مكتبها التنفيذي، يومه 07 يناير الجاري، اجتماعا طارئا من أجل تدارس بعض التظلمات التي توصل بها من طرف العديد من المواطنين حول نتائج امتحان مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر 2022، حيث تم التداول فيما صاحب هذه النتائج من تداعيات وفق آلية التسيير الديمقراطي.
وأوضح النادي، في بلاغ له توصلت لوبوان 24 بنسخة منه، أنه غير مختص لتلقي تظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، ومنها ما تعلق بنتائج إمتحان مهنة المحاماة، مشيرا إلى أن الجهة المختصة في ذلك محددة في الفصل 118 من الدستور.
وأعرب التنظيم ذاته، بعد إطلاعه على ما يروج حول نتائج الإمتحان المذكور، عن كبير قلقه وإنشغاله بخصوص ما قد يترتب عن ذلك من مساس بالثقة في إمتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة، وذلك من منطلق دعمه لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير العدالة.
وأكد النادي، وفق البلاغ، ومن منطلق إختصاصه بالدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين كما نصت على ذلك المادة 4 من قانونه الأساسي، بضرورة إحترام مبدأ تيسير أسباب إستفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الإستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور.
وقرر النادي، إعداد مذكرة حول برنامج الإختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى إعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة (Q.C.M)، ثم تقديمها للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني.
وفي الختام، جدد تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.