هكذا نهب مسؤولون كبار بالمغرب أموال المتقاعدين
بقلم : منير الحجوجي الوردي.
خفيف ظريف… شنو لي دفع المخزن يقرر ومازال غايقرر من ضمن امور خطيرة أخرى مسألة ل 30 سنة حد أقصى للتشغيل في التعليم و في كل القطاعات… القضية فيها ريحة النهب في صناديق التقاعد.. نهب بأبعاد طيطانيكية.. اجي تفهم جدر الشر..
“هكذا نهب مسؤولون كبار أموال المتقاعدين…
بدأت قضية الصندوق المغربي للتقاعد – فيما يكشف عبد الرحيم ندير في نص يعود لشهر 5 من سنة 2014- قلت بدأت القضية تطرح منذ 2000 عندما تم “الكشف” عن عمليات نهب كبرى تعرض لها الصندوق وتهدده بالإفلاس التام على المدى المتوسط.. وفي الوقت الذي اعترف فيه الكل أن الصندوق في حاجة الى 125 مليار درهم لجأت حكومة بنكيران الى ضخ مبالغ تافهة لم تتجاوز المليار أو المليارين من الدراهم..
الكل يعرف أن مغاربة نهبوا أموال الصندوق في واحدة من أكبر العمليات التخريبية للبلاد.. الأخطر أن القضايا الكبرى لصناديق التقاعد طويت معظمها، فيما البعض منها – وهو تافه- مازال يراوح أدراج المحاكم.
حسب تقرير اللجنة البرلمانية التي ترأسها ادريس لشكر بداية القرن فلقد تميز تدبير الصندوق بانغلاق المؤسسة على نفسها وسلوك تدبير عشوائي، وعدم الاهتمام بتتبع الانخراطات وتحصيل واجبات الاشتراك وتوسيع وعائها، حيث شابت عملية التحصيل عدة شوائب، منها تفشي الرشوة والمحسوبية، وغياب المراقبة في منح التعويضات، وتزوير الوثائق وتحريف المعطيات، وغياب محاسبة جدية، وإن وجدت كانت في شكل عدة محاسبات مبعثرة، ومفتقدة لكل مصداقية، وغياب نظام التوثيق، بالإضافة إلى تخريب ما تم تجميعه من وثائق عن طريق حرائق مفتعلة أحيانا، أو الادعاء بحدوث فيضانات أتلفت محتويات خزائن الأرشيف أحيانا أخرى، لطمس كل أثر للعمليات غير الشرعية. إلى جانب تعرض النظام المعلوماتي باستمرار للاختراق ولأعمال القرصنة لإقحام معطيات مزيفة قصد تخويل حقوق بدون موجب. بالإضافة إلى عدم تغطية المراقبة المالية لمجالات نشاط الصندوق، ورفض الحسابات الختامية منذ 1981 من طرف المجلس الإداري.
كشفت اللجنة البرلمانية أن الأموال الضائعة وصل مجموعها إلى 47.7 مليار درهم صرفت أو ضاعت كلها بدون حق أو بدون سند قانوني. وإذا ما قمنا باحتساب الفوائد يقفز الرقم ليتجاوز 115 مليار درهم.
وحسب خبراء سوف يعرف الصندوق المغربي للتقاعد صعوبات مالية ابتداء من سنة 2014، واستنزافا كاملا لاحتياطات الصندوق في أفق 2019. غير أن الخبراء يرون أن هذه الوضعية تعزى أساسا إلى سنوات من سوء التدبير، التي فرضت حاليا على الحكومة الإسراع باتخاذ خطة إصلاحية لإنقاذ الصندوق من الانهيار- حتى ولو على ……………حساب ضحايا النهب.
وبالتالي، بعد سنوات من التدبير السيء، وجد نظام صناديق التقاعد نفسه في أزمة مالية خانقة دفعت خبراء المجلس الأعلى للحسابات إلى اقتراح تدابير صادمة للخروج من الأزمة، أهمها الرفع من سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، تبعا لنفس التصور المقترح بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، ومراجعة قيمة المعاشات في اتجاه تخفيض النسبة الحالية إلى مستوى ثلثي تطور متوسط الأجر الذي يعتمده النظام.
لقد اعترف مؤخرا ( يقصد ندير سنوات 2013 ) اعضاء المجلس الإداري بوجود التماسيح والعفاريت وفئران الدقيق تستنزف حقوق المتقاعدين والأرامل والأيتام. وأمام تغول الاحتقان رمى اعضاء المجلس الاداري للصندوق بكرة إصلاحه الى رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران، مستنكرين في رسالة وجهها اليه “صمته على الوضعية الحكماتية والأداء السيئ للإدارة”.
ويقول اعضاء المجلس الاداري “نحن هنا نقول بصوت عال لرئيس الحكومة ان التماسيح والعفاريت زيادة على فئران الدقيق موجودة في الصندوق المغربي للتقاعد والتي تستنزف ميزانية خيالية على حساب المنخرطين النشيطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام”، مطالبين ب”ربط المسؤولية بالمحاسبة خاصة أن أجهزة الحكامة من ممثلي المنخرطين النشيطين المدنيين سحبوا جميع السلط من مدير الصندوق الذي أصبح الآمر والناهي وفي خرق للقوانين المنظمة للصندوق المغربي للتقاعد، حيث أن المجلس الإداري يتمتع بجميع السلط لتسيير وتدبير الصندوق”، على حد تعبيرهم”.
تكلمت حتى بدى عليك العياء ولم تتطرق لحقيقة شلل ص.م.ت ولعل البرلماني حيسان كاد أن يدفع ثمن من حريته بتصريحاته الجريءة ليعلم الجميع من سبب تخريب صندوق المعاشات ومن أعطى الضو الأخضر لصرف معاشات العسكريين من مذخرات المدنيين….برافو للمراوغات المثقنة