ميزانية 2024 بجماعة سيدي الطيبي بين مطرقة التسيير العادل وسندان هدر المال العام

حليمة المجاهد/

مع اقتراب مناقشة ميزانية 2024 والفائض الذي بلغ حوالي 600 مليون سنتيم، تتجه الأنظار نحو كيفية توجيه هذه الأموال لخدمة الساكنة. لكن، ما يبدو على الورق مشجعاً، يكشف عند التفاصيل عن قرارات مثيرة للجدل، مثل تخصيص 93 مليون سنتيم لإنارة طريق غابوي. هذه الخطوة تطرح تساؤلات حول الأولويات وتدبير الموارد، وتجعلنا نعيد التفكير في مدى التزام المسؤولين بخدمة الصالح العام.

الفائض المالي وأولويات الإنفاق:

بالنظر إلى الاحتياجات الأساسية لساكنة سيدي الطيبي، يبدو أن قرار تمويل مشروع الإنارة في طريق غابوي لا ينسجم مع الواقع. أحياء مثل مالوط، الجبل، وأولاد الطالب، التي تعاني من الظلام الدامس، تستحق أن تكون على رأس الأولويات. الطرق الوطنية الرابطة بين سيدي الطيبي والقنيطرة ما زالت تشكل نقطة سوداء بسبب انعدام الإنارة، مما يزيد من حوادث السير ويعرض حياة المواطنين للخطر.
بدلاً من ذلك، نجد أن المجلس الجماعي فضل الاستثمار في مشروع يُخدم طريقاً غابوياً، لا يشكل أولوية حقيقية للمواطنين. هذه القرارات، التي قد تبدو موجهة لإرضاء فئة معينة، تُهدر أموال الجماعة على حساب الصالح العام، مما يُعيد إلى الأذهان قرارات مماثلة مثل مسار حافلة النقل المدرسي التي أُعدّت لخدمة أربعة تلاميذ فقط بينما تم تجاهل أحياء ذات كثافة سكانية عالية.
أمثلة على سوء التدبير:

تكرر سيناريو النقل المدرسي الذي أثار استياء السكان؛ حيث تم تحديد مسار يمر عبر مناطق مثل جوطا، المغايتة، وأولاد موسى لخدمة قلة، بينما تُرك تلاميذ الجبل، الذين يفوق عددهم 99 تلميذاً، دون أي وسيلة نقل مناسبة. اليوم، نرى نفس السياسة تُطبق في ملف الإنارة العمومية، حيث يتم إرضاء مصالح ضيقة على حساب الضروريات التي تهم الأغلبية.
تداعيات هذه القرارات:
هذه السياسة من شأنها أن تزيد من معاناة المواطنين في الأحياء المهمشة، حيث تنعدم الإنارة ويُترك السكان يواجهون مشاكل يومية تتراوح بين المخاطر الأمنية وصعوبة التنقل. كما أن الطريق الوطنية، التي تُعتبر شرياناً رئيسياً للمنطقة، تُعاني من الإهمال رغم أنها تُسجل حوادث متكررة بسبب الظلام الدامس.

الخاتمة:
إن التسيير العادل للفائض المالي مسؤولية كبيرة تتطلب وضع الأولويات التي تخدم الصالح العام فوق أي اعتبار. يجب على المنتخبين أن يدركوا أن أموال الجماعة أمانة تُصرف لتلبية احتياجات السكان، لا لتحقيق مكاسب سياسية أو إرضاء فئات محدودة. على المجتمع المدني والمواطنين التحرك والمطالبة بإعادة النظر في هذه القرارات لضمان توزيع عادل للموارد.
“إن أموال الجماعة ملك للجميع، فلا تضيئوها على الشجر بينما الإنسان يعيش في ظلام.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.