بقلم : ربيع الطاهري /
في أحدث خرجة إعلامية على مواقع التواصل Facebook و بصفحته الخاصة، عضو المعارضة بالجماعة الترابية للقصر الكبير عبد الرحمان العلمي ضباب يتوعد رئيس جماعة القصر الكبير بمتابعته أمام القضاء في قضايا تهم تدبير الجماعة في رده على خرجات هذا الأخير.
مما يدفعني كمهتم بالشأن المحلي إلى طرح العديد من التساؤلات :
– هل هناك ملفات غير المدرجة أمام محكمة جرائم الأموال يمكن أن يتابع بها رئيس الجماعة محمد السيمو أمام القضاء ؟،و التي تخص تدبير الشأن العام المحلي تكتسي طابع تبديد أموال عمومية ؟!!!.
– هل سيتم النبش في ملف التدبير المفوض ؟
– هل سيتم النبش في ملف إتلاف الطرقات ؟!!!
-هل سيتم التحقيق في ملف الرخص التي تهم قسم التعمير والمشاريع التي ترخص في تراب الجماعة بطرق ملتوية؟.
– وهل سيتم التحقيق في ملف يخص الاعتداء المادي الذي قامت به الجماعة و المخالفة لمسطرة نزع الملكية أو مسطرة الإقتناء ،بخصوص إنجاز الطريق الإدارية التي تنطلق من مقهى دعاء الى طريق الكشاشرة ،و كما يدعي عضو المعارضة عبد الرحمان العلمي أنها ستكلف هذه الأحكام القضائية لمالكي الأراضي المعتدى عليها مالية الجماعة وستثقل كاهلها ؟!!
– أم سيتم إخراج ملف الهبة الذي تم حفظه من طرف النيابة العامة و سلك مساطر قضائية باعتبار أن ملف الهبة لم يتم مناقشته قضائيا أمام محاكم الموضوع ؟!!
و للإشارة فإن السيدة قاضية التحقيق لبنى لحلو قد قررت وبناء على قيام أدلة كافية على ارتكاب المتهم محمد السيمو لجنايتي “اختلاس” و ” تبديد أموال عمومية” ،و” المشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها و الاشراف عليها،وحيث صرحت قاضية التحقيق بعد انتهاء البحث التفصيلي بمتابعة المتهم محمد السيمو من أجل ذلك طبقا لفصول 129 و241 و 245 من القانون الجنائي ،و أمرت السيدة قاضية التحقيق بإحالة المتهم محمد السيمو وباقي المتابعين الاخرين على غرفة الجنايات الابتداىية لجرائم الاموال بهذه المحكمة في حالة سراح مع استمرار اخضاعه والبقية الاخرين التدابير المراقبة القضائية ،وذلك لمحاكمتهم طبقا للقانون مع ابقاء الحجز المأمور به الى حين البت في الموضوع .
و أمرت قاضية التحقيق بإحالة ملف القضية على السيد الوكيل العام للملك من أجل الاستدعاء طبقا الشروط المنصوص عليها في المادتين 419و 420 من قانون المسطرة المدنية ،و تبليغ هذا الأمر المتهمين ودفاعهم .
و يعد هذا السجال القائم بين عضو المعارضة و الرئيس قد أخذ منعطفا سيحمل معه بعد انتهاء العطلة القضائية ما قد ينبأ برجة سياسية والمزيد من النبش في ملفات لايمكن الحسم في مآلها إلا أمام القضاء لإحقاق الحق و وحماية المال العام من التبديد ،و تبرئة من هو في دائرة الشبهة و التهمة مع التأكيد أن قرينة البرأة قائمة و الحق في المحاكمة العادلة و إثبات البرأة مكفولة للمدعى عليه طبقا لاحكام الدستور 2011 وطبقا للقانون .