بوعزة كريم : وادي زم/
سؤال بات يراود ساكنة مدينة وادي زم وخصوصا فعاليات المجتمع المدني حيث تعي جيدا الظرفية المائية الصعبة التي تمر منها بلادنا بسبب توالي سنوات الجفاف والاستغلال المفرط للمياه الجوفية الموجهة للتزود بالماء الشروب…..
لكن الأزمة خاص الجميع يتقاسمها على قدر المساواة بين كافة المواطنات والمواطنين بكل ربوع المملكة وبشكل تضامني، بحيث لم يعد مقبولا اليوم أن يتم قطع الماء على ساكنة وادي زم فيما مدن أخرى مجاورة أو تبعد عنها بكلمترات قليلة لا تعيش أية أزمة مائية، لذلك على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية الأزمة الطبيعية التي تعيشها بلادنا (الفصل 40 من الدستور).
ينص الفصل 31 من الدستور: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: …..الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة”.
اليوم لم نعد نتكلم عن جودة المياه من عدمها، بحيث ان ساكنة مدينة وادي زم تريد المياه لتروي بها عطشها.
أليس من حق ساكنة مدينة وادي زم، معرفة أسباب الانقطاع وتوقيته عبر بلاغ رسمي من مصالح المكتب الوطني للماء.
الغريب في الأمر هو غياب التواصل مع الساكنة من طرف المنتخبين ممن مفروض فيهم التواصل، بحيث لم يعد مقبولا أن تتوارى المؤسسات المتتخبة في وقت الأزمة وتترك المواطن يواجه مصيره.
الخطير في الأمر كذلك إن صح الخبر هو توفير شاحنات صهريجية لبعض الأحياء وإن افترضنا بحسن نية تزويد هذه الأحياء بهذه المادة الحيوية، والحال أن هذا الأمر ممكن القبول به في المناطق النائية والقروية التي لا تتوفر على شبكات الربط المائي، لكن غير مقبول في المدن ، وحتى وإن تم القبول به، فما هي المعطيات المتوفرة كي تجعلنا كساكنة نقبل بهذا الحل وما هي المعايير المعتمدة لاستفادة حي وإقصاء آخر باش ،وماهي الضمانات الأمنية التي تم توفيرها حتى لا تقع تدافعات وفوضى في أثناء توزيع حصة الاستفادة من الماء .
وأخيرا، أخواتي إخواني ساكنة وادي زم الشهيدة، أقولها وأكررها، ما تعيشه المدينة نتحمل فيه المسؤولية جميعا كل من زاويته، وما يمكنش نوصلو لما نطمح إليه أو على الأقل الحد الأدنى من ظروف العيش الكريمة، دون تظافر الجهود والتعاون والانتقاد البناء والاستماع لبعضنا البعض، وما دون ذلك، فإن الجميع أو على الأقل من يفكر في استمرار الاستقرار بالمدينة، عليه أن ينتظر الأسوء والقبول بذلك.
يتبع…