علمت الجريدة من مصادرها الخاصة أن مواطنا ينحدر من إقليم بني ملال توفي بمفوضية الأمن بمدينة مارتيل صباح اليوم، الاربعاء 04 اكتوبر 2023، وهو تحت تدابير الحراسة النظرية على إثر بحث قضائي للاشتباه في تورطه في محاولةالسرقة
وبخلاف ما أورده البعض بأن المعني بالأمر توفي في الطريق إلى المستشفى فإن شاهد عيان – معتقل على ذمة قضية جنحية تلبسية بسيطة- أفاد أن الهالك توفي داخل الزنزانة أمام انظار المعتقلين بعدما ظل يطالب الشرطة بالتطبيب ونقله للمستشفى دون أن يستجيب له أحد إلى أن اصيب بجرح على مستوى رأسه.
واضاف نفس الشاهد أن تفاقم الوضع الصحي للمعني بالأمر ودخوله في حالة هستيرية واضحة أجبرت عناصر الشرطة المكلفين بالمداومة على نقله إلى المستشفى مساء يوم الثلاثاء 03 اكتوبر 2023 والعودة به إلى مفوضية الأمن بمارتيل بعد تدخل طبي ويفارق الحياة بعد ساعات، وبالضبط حوالي الرابعة صباحا من يوم الأربعاء 04 اكتوبر.
وأشار حقوقيون إلى أن عائلة الهالك التي تقيم بالديار الإسبانية و التي لا تتواجد بالتراب الوطني قد توصلت بمعطيات تفيد أن الشهود الذين تم فتح البحث مع البعض منهم “أبصموا ووقعو ” على محاضر اقوالهم دون قراءة فحواها، مما أضحى معه مطلب اعادة الاستماع اليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واجبا مع الاستعانة بكاميرات المراقبة المتواجدة داخل الزنزانة لقطع الشك باليقين، كما أن أفادوا أن عائلة الهالك من المحتمل أن تضع شكاية في الموضوع من أجل الكشف عن جميع ملابسات الواقعة.
وأكد هؤلاء الحقوقيون أن الكشف عن ملابسات هذه الوفاة هي مسؤولية النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني بالدرجة الأولى، وان تحقيق ذلك يجب ان يتم بجميع الوسائل بما فيها التشريح الطبي للتأكد أساسا إن كان الهالك توفي حقيقة بسبب تناوله مادة مخدرة أو كان ذلك نتيجة حالة هستيرية ولم تقدم له الإسعافات الضرورية بنقله للمستشفى في الوقت المناسب.
وأضاف هؤلاء الحقوقيون أنه في جميع الإحتمالات فالقدر الأكبر من المسؤولية تتحمله الجهة المعنية بتأمين تدابير الحراسة النظرية، وفي هذه الحالة الأمر يتعلق برئيس الدائرة الثانية “ميكسطا” بمارتيل وعناصره باعتباره رئيس مصلحة المداومة المؤمنة يوم توقيف المعني بالأمر، الهالك، والذي ربما تقاعس في نقله للتطبيب وتلقي العلاج في الوقت المناسب كما تفرض ذلك مختلف القوانين الجاري بها، خاصة عندما يتعلق الامر بحماية سلامة وحياة المعتقلين
او بالأحرى مراسلة النيابة العامة المختصة وعرض عليها الحالة الصحية للمعني الدي ربما كانت ستأمر بالإفراج عنه
واكدت مصادر جد مطلعة ان عائلة الهالك عبرت تخوفها الشديد من أن يتم طمس الحقيقة عبر انجاز مسطرة وهمية في الموضوع، وأن يتم تدارك المساطر خارج إطار القانون دون تقديم المعنين المباشرين بوفاة ابنهم الشاب للعدالة، وكأن قدره المحتوم سيكون قد قاده إلى الموت في الزنزانة، وفي إطار تدابير الحراسة النظرية، بعد توقيفه في قضية بسيطة.