اقتطاعات مفاجئة من أجور أطر الادارة التربوية تسائل شكيب بنموسى
فوزي بوزيان
ساءل الفريق الحركي بمجلس النواب السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول القهقرة والاقتطاعات التي طالت الأجور الشهرية لأطر الإدارة التربوية دون سابق إشعار، عبر سؤال كتابي وجهه السيد نبيل الدخش النائب برلماني عن نفس الفريق البرلماني، وعن مدى عزم الوزارة لتدارك هذه الاجراء الذي أثر سلبا على الوضعية المعيشية للمقتطع لهم في ظل مجموعة من الالتزامات الأسرية مع مؤسسات الاقتراض، موضحا في سؤاله أن الاقتطاعات طالت اجور أطر الإدارة التربوية الذين تغير إطارهم إلى متصرف تربوي بمقتضى المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022 ، تراوحت بين 2400 و 3000 درهم دون سابق إشعار ودون الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الاسرية والعلاجات الطبية والقروض البنكية، ناهيك عن ارتفاع نفقات العيش ونفقات الأبناء، والمثير أن هذه الاقتطاعات تمت بدون سابق إشعار، ولا تحديد المدة الزمنية التي ستنتهي فيها، مبينا أن الاقتطاعات خلفت قلقا وغبنا لدى أطر الإدارة التربوية، الذين أفنوا حياتهم في فرعيات بالمغرب العميق وكرسوا مسارهم المهني كمديرين وحراس عامين ونظار بالمؤسسات لما يفوق العقدين، مبرزا أن تغيير الإطار وفق المتعارف عليه قانونا غاياته الارتقاء المادي واامعنوي والاعتباري وليس القهقرة والاقتطاعات من الأجور، كما أثار النائب الحركي موضوعا له ارتباط بهؤلاء الأطر ويتعلق الأمر بتأخيى ترقيتهم الى خارج السلم لسنوات 2021، و2022، و 2023، في تناقض مع القوانين الجاري بها العمل، كما أبرز أن القانون لا يجيز أن يتقاضى الموظف مرتبا أقل من مرتبه الأصلي ولو لمدة محددة، مستندا في ذلك على المرسوم رقم 2.92.264 الصادر بتاريخ 1993/5/18 المتعلق بتحديد شروط منح تعويض تكميلي لموظفي الدولة الذين تم تغيير إطارهم، الذي نصت مادته الاولى على احداث تعويض تكميلي يغطي أي اقتطاع ناتج عن تغيير الإطار بإقرار تعويض تكميلي يحتسب في وعاء التقاعد إن تأثرت هذه الوضعية، بما يكفل لهم أجرا يساوي على الأقل راتبهم الأصلي. معللا تساؤله أيضا بالمادة 5 من المرسوم 2.22.69 والتي تلزم الادارة بضرورة عدم المساس بالوضعية الادارية وتبعاتها المادية في الدرجة والرتبة ، ناهيك عن الضمانات المضمنة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لاسيما المادة 32 منه،…..