عزيز المسناوي/
أشرفت المحكمة الإبتدائية بخنيفرة، يومه الجمعة 17 فبراير الجاري، على بيع حوالي 150 طنا من البطاطس، في مزاد علني بثمن 2,5 درهم للكيلوغرام الواحد والتي سبق حجزها بداخل مستودع شبه سري بإحدى الضيعات الفلاحية ضواحي مركز جماعة أجلموس بإقليم خنيفرة.
وكانت المحكمة الإبتدائية بخنيفرة قد أمرت ببيع البطاطس المحجوزة تنفيذا لأمر قضائي بعد تحديد ثمن إنطلاق البيع بالمزاد العلني في 3.5 دراهم للكيلوغرام الواحد، و 350 درهما للقنطار الواحد، و3500 درهما للطن الواحد، مع تأدية الثمن ناجزا بزيادة 10 في المائة لفائدة الخزينة.
وكانت اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الجودة والأثمان الجمعة الماضي 10 فبراير الجاري، قد تمكنت من ضبط وحجز حوالي 150 طن من مادة البطاطس، كانت مدخرة منذ مدة في مستودع سري.
وقامت عناصر الدرك الملكي بأجلموس، إلى جانب قائد المنطقة والقوات العمومية، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بخنيفرة، ومن اللجنة الإقليمية لمراقبة الجودة والأثمان، بمداهمة مستودع شبه سري، بإحدى الضيعات الفلاحية ضواحي بمنطقة أجلموس، وحجز حوالي 150 طن من البطاطس يشتبه في أنها مخزنة بغاية الإحتكار و المضاربة وليس بهدف إستعمالها كبذور كما صرح به المعنيين.
هذا، و تواصل لجان اليقظة والمراقبة على مستوى عمالة إقليم خنيفرة، تبعا لتوصيات الإجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم محمد فطاح بتاريخ 08 فبراير 2023، لتدارس مختلف الإجراءات التي يتعين إتخاذها لضمان التموين العادي للأسواق بالمواد الأساسية و للتصدي لكل الممارسات المخلة بالسير العادي لعمليات التسويق، أشغالها لمحاربة المضاربة وإحتكار المواد الإستهلاكية و ضمان شفافية المعاملات التجارية في إطار تعبئة عامة لكافة المصالح المعنية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.