لوبوان 24 :عبد الله أيت المؤدن/
انعقدت بمحكمة استئناف يوم الخميس 09 فبراير 2023 الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بناء على الإذن والأمر المولوي السامي لجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وقد حضر هذه الجلسة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، رشيدة عبد النبي، وعامل إقليم ورزازات عبد الرزاق المنصوري، ومسؤولون قضائيون ومسؤولين أمنيين، وبرلمانيين ومنتخبين، ورئيس المجلس العلمي المحلي بورزازات، والسادة أطر وموظفي وموظفات كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة والمدير الفرعي لمحكمة الاستئناف بورزازات ومفوضين ققضائيين وعدول وموثقين وخبراء.
وقد افتتحت الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023 بالاستماع للنشيد الوطني . ثم الكلمة الافتتاحية للرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بورزازات، ، السيدة رشيدة عبد النبي التي استهلتها بالترحيب بكل الحاضرين معربة عن خالص الشكر والامتنان والعرفان بالحضور لمراسم الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023، مؤكدة السيدة الرئيسة في كلمتها أمام الحاضرين “إن انعقاد هذه الجلسة يأتي في خضم مشهد قضائي متميز يعرف متغيرات عظمى طبعت مسيرته النوعية في مسار ترسيخ استقلال السلطة القضائية كسلطة دستورية، وتكريس مفهوم القضاء المواطن، وأن هذا الحدث السنوي يحمل دلالات عميقة وهامة وهو يدل ويعبر في ذات الوقت عن الاهتمام بالشأن القضائي والذي يعتبر شأن مجتمعي وتكريس دولة الحق والمؤسسات وأنه عماد الأمن القضائي ومحفزا للتنمية في مختلف المجالات.
وأوضحت السيدة رشيدة عبد النبي أن من ضمن المحطات الشاهدة على ذلك هناك تنزيل مدونة الأخلاقيات القضائية التي ما فتئ المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشدد عليها ويعتبرها فيصلا في ترسيخ البعد الأخلاقي وبناء الضمير القضائي، مضيفة أن هذا العام شهد بداية العمل بالقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الجديد، والصادر بالجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14/07/2022 الموافق ل 14 ذو الحجة 1443 ،وهو القانون الذي يكتسي أهمية بالغة ،لا سيما فيما يتعلق باستكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية ببلادنا وإعادة ضبط آليات العمل وتنظيم العلاقة بين مختلف المكونات داخل المحاكم،وفقا للوضع المؤسساتي الجديد الذي أقره دستور 2011 والقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لذلك تضمن القانون الجديد مستجدات عديدة شملت قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية واختصاصاتها، ومنظومة تدبير المحاكم وتنظيمها الداخلي وحقوق المتقاضين ،إضافة إلى إجراءات مسطرية مستحدثة تهم بعض مجالات التنظيم القضائي وهي مستجدات تفرض على السلطة القضائية بكل مكوناتها التعبئة الكاملة لضمان تنزيلها بكل سلاسة وبما يتماشى وينسجم مع مبادي التنظيم القضائي التي حددتها المواد من 04 إلى 07.حيث تضمن هذا القانون الجديد للتنظيم القضائي مقتضيات تهم مبادئ التقاضي والغاية منها تعزيز ضمانات وحقوق المتقاضين أثناء مسطرة التقاضي وتعزيز ثقتهم في القضاء والرفع من النجاعة القضائية ومن أهمها – كما ذكرت السيدة رشيدة عبد النبي :
– وجوب تعليل الأحكام والنطق بها محررة في تاريخ معلوم لدى الأطراف.
– إرتذاء البذلة الرسمية أثناء إنعقاد الجلسات.
بالاضافة إلى مجموعة من الإجراءات المسطرية المستحدثة – جاء بها القانون الجديد – من أهمها:
– تفعيل مساطر الصلح والوساطة لحل النزاعات: وذلك لتعزيز العدالة التصالحية وتكريس ثقافة الصلح والوساطة في مسطرة التقاضي باعتبارها وسيلة بديلة لحل الخلافات والمنازعات
– تنظيم الرأي المخالف في المداولة: إذ نصت المادة 16 من قانون التنظيم القضائي الجديد على انه:
تصدر أحكام قضاة هيئة القضاء الجماعي بالإجماع أو بالأغلبية،بعد دراسة القضية والتداول فيها سرا وتضمن وجهة نظر القاضي المخالف معللة،بمبادرة منه،في محضر سري خاص موقع عليه من قبل أعضاء الهيئة يضعونه في غلام مختوم ويحتفظ به لدى رئيس المحكمة المعنية بعد ان يسجله في سجل خاص يحدث لهذه الغاية،ولا يمكن الاطلاع عليه من قبل الغير إلا بناء على قرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية.وهو مقتضى مهم يتم تبنيه لأول مرة في المغرب ومن شانه ان يسهم في ضمان حق الاختلاف في الرأي وحمايته وكذا التخليق الذاتي للعمل القضائي بشكل أو بآخر.
وفي ذات الكلمة استعرضت السيدة الرئيسة لأنشطة محاكم الدائرة القضائية وما تم بذله من طرف قضاتها وموظفيها وكل من له صلة بالعمل القضائي، من مجهودات على مدى السنة الفارطة ، بحيث اعتبرت هذه المناسبة فرصة للتقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية للعمل على تحسينها وتقويمها من أجل الوصول إلى قضاء قريب من المواطن وفي خدمته ، مبرزة أن السادة المستشارين والسادة قضاة الحكم العاملين بهذه الدائرة الاستئنافية البالغ عددهم 46 أصدروا سنة2022 ما مجموعه52961قرارا وحكما، بمتوسط محكوم وصل بالنسبة لكل قاض إلى1152قرارا وحكما. وهو رقم هام ومتميز بالنظر إلى الإكراهات التي تعتري سير العمل القضائي بهذه الدائرة الإستنئافية وذلك رغم الخصاص الذي تعرفه ورغم كل هذا، فقد استطعنا أيضا تفعيل الحق الدستوري المتعلق بالتقاضي داخل أجل معقول حيث وصلنا إلى نسبة85.50% من القضايا يتم البت فيها داخل أجل أقل من سنة وهي أرقام في مجموعها لا تحتاج إلى دليل لكن في تفاصيلها وجزئياتها تبرز حجم الجهود والتضحيات التي بدلها قضاة هذه الدائرة بكل مسؤولية ووطنية. ونستعرض عليكم النشاط القضائي لمختلف المحاكم بهذه الدائرة القضائية.
بالنسبة للموارد البشرية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بورزازات فقد أشارت السيدة الرئيسة إلى ما يلي
– عدد المستشارين والقضاة: 46
– عدد أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط: 141
– عدد المحامين: رسميين ومتمرنين: 72
– عدد العدول: 49 – عدد المفوضين القضائيين: 21
عدد الموثقون: 3 – عدد النساخ: 7
عدد الخبراء: 9 و18 اخرين عرفيين غير مقيدين بالجدول الخاص بالخبراء المحلفين.
ومن خلا الإحصائيات التي قدمتها السيدة الرئيسة اتضح” انه بالمقارنة مع سنة 2021 ان المسجل خلال سنة 2022 بلغ 52882 قضية أي بزيادة4339 قضية عن سنة 2021. كما يلاحظ أيضا خلال هذه السنة 2022 ارتفاع نسبة القضايا المحكومة بواقع 52961 قضية أي بزيادة 3389 قضية بنسبة زيادة قدرها 19.7% بالمقارنة مع سنة 2021, وهو دليل على العمل الجبار الذي قامت به الأطر القضائية والإدارية العاملة بهذه الدائرة القضائية، والمشكورة عليه.
إلى أن هذه المحكمة إن كانت قد أصدرت 9082 قرار خلال سنة 2021 فإنها خلال 2022 قد أصدرت 12.558 قرار في المادة المدنية بنسبة تصفية من مجموع المسجل وصل الى 134.96 في المائة ، في حين وصلت هاته النسبة سنة 2020 إلى 88.75 في المائة وسنة 2021 فقط 73.23 في المائة.وغيرها من النقط البارزة في كلمتها.
وبعدها ألقى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات محمد منير الإدريسي، كلمة استهلها بالتوجه بالشكر للسيدة الرئيسة الأولى على كلمتها التي كانت جامعة وشاملة والتي أسدلت بها الستار عن السنة القضائية التي انصرمت وبداية سنة قضائية جديدة، كما رحب بكل الحاضرين لحضور هذه الجلسة الرسمية بأمر وإذن مولوي سامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره وهو إذن مولوي عميق في رمزيته وقوي في دلالته يعبر عن عناية ملكية راسخة ورضى موصول يرفع بها قضاة المملكة هاماتهم عاليا وشهادة تقدير لكل مجهوداتهم وعطاءهم وتضحياتهم – كما جاء في كلمة السيد الوكيل العام للملك والسيدة الرئيسة.
وأضاف السيد محمد منير الادريسي أن محطة اليوم هي محطة لاستعراض ما تم تحقيقه خلال السنة المنصرمة من نتائج وأهدلف من خلال خطة العمل التي وضعت كخريطة طريق، وكذا رصد نقط الضعف ومكامن الخلل والعمل على تفاديها مستقبلا. مؤكدا في ذات السياق أن هذه المناسبة هي حدث هام يعتبر ذو تجليات كبيرة تتوحد في سياق واحد هو الاهتمام بشؤون القضاء.
كما أشار في كلمته السيد الوكيل العام للملك محمد منير الادريسي النشاط العام للنيابة العامة في مختلف شعبها والنسب المئوية للإنجاز، وفي الأخير وضع استراتيجية عمل تروم تحصين المكتسبات وتجويد العمل القضائي وذلك بصياغة مجموعة من الحلول والتوصيات للرفع من المردودية والإنتاجية والرقي بمستوى الأداء إلى الأفضل.
وفي ذات الكلمة عرض السيد الوكيل العام للملك حصيلة النشاط القضائي للنيابة العامة بمجموع الدائرة القضائية الإستئنافية خلال السنة القضائية 2022 في محاور ثلاث كبرى :
المحور الأول :سيرة النيابة العامة وتعزيز حكامة ونجاعة الإدارة القضائية وتخليق منظومة العدالة.
المحور الثاني : تحدث فيه عن حماية الحقوق والحريات وتنفيذ السياسة الجنائية محليا.
فيما خصص المحور الثالث لبرنامج العمل لسنة 2023 والآفاق المستقبلية.
وفي ختام هذه الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2023،جددت السيدة الرئيسة الأولى لدى محكمة الإستئناف بورزازات لأصحاب المعالي والفضيلة “”عبارات الشكر والتقدير على حضوركم ومشاركتكم الوازنة داعيا العلي القدير أن يوفقنا جميعا لما فيه خير هذا الوطن تحت القيادة الرشيدة للقاضي الأول صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له العز والتمكين””.
ووبهذا أعلنت السيدة رشيدة عبد النبي الرئيسة الأولى عن افتتاح السنة القضائية لسنة 2023 بهذه المحكمة وبالمحاكم التابعة لها بكل من ورزازات وزاكورة وتنغير.
وتشرفت السيدة الرئيسة بمعية السيد الوكيل العام للملك ونيابة عن جميع أفراد الآسرة القضائية بدائرة محكمة الاستئناف بورزازات أن نلتمس منكم السيد ممثل سيادة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد ممثل سيادة رئيس النيابة العامة أن تبلغوا سيادة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن ينوب عنا في رفع آيات الولاء والإخلاص الدائمين للسدة العالية بالله وتعلقنا المتين بأهداب العرش العلوي المجيد، مؤكدين لجلالته أننا جنود مجندة وراءه نسير دائما على هدى توجهات جلالته حتى نحقق ما يصبو إليه من عز وسؤدد لهذه الأسرة القضائية.
وجدير بالذكر أنه في ختام الجلسة تم توشيح بوسام ملكي بنشريف الحسن إطار بهيئة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بزاكورة من طرف السيدة الرئيسة الأولى لدى محكمة الاستئناف بورزازات.