أكدت وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، اليوم الأحد، أن الإجراءات التي اتخذها البرلمان الأوروبي ضد الحرس الثوري الإيراني عديمة المنفعة تحاول إحياء مشروع إثارة الشغب الأخير الفاشل، مشيرة إلى أن “هذه الأوهام لن تثمر”.
ونددت الوزارة، في بيان لها، بقرار البرلمان الأوروبي الأخير بإدراج اسم الحرس الثوري على ما يسمى بـ”قائمة الارهاب”، مؤكدة “الرد بالمثل على أي إجراء ضده وأن الأمن القومي الإيراني هو حق مشروع وبديهي للجمهورية الإسلامية”.
وأضاف البيان أن “البرلمان الأوروبي اتخذ إجراءه السخيف بناء على معلومات مخفية وعلنية متأثراً باللوبي الإرهابي”، متابعا: “هذه الإجراءات عديمة المنفعة تحاول إحياء مشروع إثارة الشغب الأخير الفاشل لكن هذه الأوهام لن تثمر”.
وتعهد رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، محمد باقر قاليباف، في وقت سابق اليوم، برد سريع وحازم ومتبادل، على نظيره الأوروبي، بعدما دعا إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، الأربعاء الماضي، بالأغلبية لصالح تمرير قرار يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد للمنظمات الإرهابية.
يأتي هذا القرار على خلفية ما وصفه البرلمان الأوروبي بأنه “قمع وحشي للاحتجاجات” التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل لائق.