وتسعى تونس بالتعاون مع الجانب الإيطالي إلى إيجاد حل من أجل وضع خطة لحماية الأسر من الهجرة غير الشرعية، لكن تبقى النتائج غير مضمونة، خصوصاً أن بعض المراقبين يرون أنها مسحوق تجميل لمقاربات تعتمدها الحكومة الإيطالية لمكافحة الهجرة السرية.
وفي السياق ذاته اجتمعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال الحاج موسى مع سفير إيطاليا لدى تونس فابريزيو ساجيو، وبحسب بيان نشرته الوزارة فقد خصص لملف الهجرة غير الشرعية.
يشار إلى أن دراسة ميدانية أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول جائحة “كوفيد-19” ونيات الهجرة لدى الأسر التونسية، كشفت عن أن 57.8 في المئة من الأسر المستجوبة ترى أن مستقبل أطفالها سيكون أفضل خارج البلاد.
وشملت الدراسة التي صدرت قبل سنة سبع محافظات تونسية من مختلف جهات البلاد بالاعتماد على عينة من 1400 أسرة.
ومن جانب آخر، قال المتحدث الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، إن “الرغبة في الهجرة لدى العائلات التونسية ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، إذ وصلت 700 أسرة تونسية إلى السواحل الإيطالية عبر قوارب غير نظامية”، معتبراً أن الرقم مفزع، وأنه بحسب دراسات قام بها المنتدى فإن معظم العائلات الراغبة في الهجرة لديها صعوبات تتعلق بوضعية أبنائها، سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل المعوقين أو يحتاجون إلى مسارات علاجية طويلة على المستوى الصحي أو النفسي غير متاحة في تونس بسبب الأزمة التي تعيشها”.
وشدد على أن “معالجة الهجرة غير الشرعية يجب أن تكون شاملة وتشمل أولاً مسألة الاستقرار السياسي الذي يعيد الأمل للتونسيين في المستقبل، وتشمل على وجه الخصوص الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لبرامج فاعلة وليست برامج محدودة، وتكون حبراً على ورق وتكون نتائجها ضعيفة على أرض الواقع”.