لوبوان24/
قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن “كأس العالم فيفا 2022” تأتي بعد سنوات من الانتهاكات الجسيمة لحقوق العمال الوافدين وحقوق الإنسان في قطر، وذلك تزامنا مع نشر “دليل المراسلين” لدعم الصحفيين الذين يغطون البطولة، التي ستقام من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.
يلخص الدليل الصادر في 42 صفحة، “قطر: كأس العالم “فيفا” 2022 – دليل حقوق الإنسان للمراسلين“، مخاوف هيومن رايتس ووتش المرتبطة باستعدادات قطر لكأس العالم لكرة القدم واستضافتها البطولة، يكشف المشاكل الأوسع المتعلقة بحماية حقوق الإنسان في البلاد. يصف الدليل أيضا سياسات الفيفا الحقوقية وكيف يمكن للهيئة العالمية الناظمة لكرة القدم التصدي بفعالية أكبر للانتهاكات الجسيمة في قطر وتخفيف أضرارها.
قالت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش: “تستقطب كأس العالم اهتماما هائلا من الإعلام الدولي والمشجعين، لكن الجانب المظلم من البطولة يلقي بظلاله على كرة القدم. يتوقف إرث كأس العالم 2022 على ما إذا كانت قطر والفيفا ستتصديان لوفاة العمال الوافدين الذين بنوا البطولة، وتنفذ الإصلاحات العمالية الأخيرة، وتحمي حقوق الجميع في قطر، وليس فقط الزوار من المشجعين واللاعبين”.
يُتوقع أن يزور قطر أكثر من 1.2 مليون زائر دولي لمشاهدة البطولة التي تضم 32 فريقا، إضافة إلى العديد من قادة كرة القدم الحكوميين والعالميين. سيغطي آلاف الصحفيين الحدث الذي يقام مرة كل أربع سنوات، وسيشاهده مليارات المشجعين على التلفزيون. شركاء الفيفا والجهات الراعية سيجنون أرباحا مالية من الحدث ويروّجون له على نطاق واسع.
منحت الفيفا قطر حق تنظيم البطولة عام 2010، دون بذل العناية الواجبة لحقوق الإنسان ولم تضع أي شروط لحماية العمال الوافدين اللازمين لتشييد البنية التحتية الضخمة. كما تقاعست الفيفا عن دراسة بواعث القلق الحقوقية المتعلقة بالصحفيين، أو التمييز المنهجي الذي تواجهه النساء ومجتمع الميم وغيرهم في قطر. تبنت “الفيفا” عام 2017 سياسة لحقوق الإنسان، وتعهدت باتخاذ “تدابير لتعزيز حماية حقوق الإنسان”، قائلة: “ستتخذ الفيفا التدابير المناسبة لحمايتها، بوسائل تشمل استخدام نفوذها على السلطات المختصة”.
حقوق العمال الوافدين
كان ينبغي للفيفا أن تدرك أنه بسبب افتقار قطر إلى البنية التحتية اللازمة لكأس العالم، ستكون هناك حاجة إلى ملايين العمال الوافدين لتشييدها وخدمتها. وشمل ذلك ثمانية ملاعب، وتوسيع المطار، ومترو جديد، وفنادق عدة، وبنية تحتية رئيسية أخرى، بتكلفة تقديرية بلغت 220 مليار دولار أمريكي.
ليست الفيفا مسؤولة عن عمال الملاعب فحسب، وهم أقلية من إجمالي القوى العاملة الوافدة التي يخضع أصحاب عملها لمعايير أعلى لظروف مكان العمل، بل وعن عمال بناء وخدمة مشاريع التحضير للبطولة وتسليمها، بما في ذلك النقل، والإقامة، والأمن، والتنظيف، وتنسيق المساحات.
قالت هيومن رايتس ووتش إنه رغم التحذيرات المتكررة من جانب العمال أنفسهم ومنظمات المجتمع المدني، تقاعست الفيفا عن فرض شروط قوية لحمايتهم وأصبحت عاملا ممَكّنا لسوء المعاملة الواسعة التي عانى منها العمال، منها رسوم التوظيف غير القانونية، وسرقة الأجور، والإصابات، والوفيات.
تتحمل الفيفا مسؤولية تحديد هذه الانتهاكات ومعالجتها وفقا لـ “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”، التي اعتمدتها الفيفا في نظامها الأساسي عام 2016، وسياستها الحقوقية التي تبنتها العام 2017. كما تتمتع الفيفا بموارد كافية للتعويض، إذ من المتوقع أن تحقق بطولة كأس العالم 2022 إيرادات تزيد عن 6 مليارات دولار.