قال المحامي والوزير السابق لحقوق الانسان بالمغرب محمد زيان ، أنه منع من مغادرة البلاد ، بقرار قضائي.
وفي تصريح له أكد المحامي زيان قائلا: لا أعرف أسباب هذا الإجراء ، أبلغتني الشرطة أن هناك تحقيقًا قضائيًا مفتوحًا ضدي ، لكن هذا لا يمكن أن يكون عائقاً لمغادرة البلاد” ، مضيفًا أنه سيلجأ إلى المحكمة الإدارية.
وكشف زيان أنه في 4 نوفمبر كان يستعد للسفر على متن رحلة جوية من طنجة عندما أبلغته الشرطة بالقرار.
وقال أنه كان يعتزم السفر إلى إسبانيا ومنها إلى جنيف لحضور جلسة المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
مصدر أمني صرح أن الإجراء لا علاقة له بآراء زيان ، وأكد أنه مُنع من السفر خارج البلاد بسبب أمر قضائي لمتابعته في قضيتين إحداهما جنائية.
يشار إلى أن زيان أدين فبراير الماضي بالسجن ثلاث سنوات من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط ووجهت له إحدى عشرة تهمة منها “إهانة المؤسسات” و “ازدراء قرارات قضائية” و “نشر معلومات كاذبة و تشويه سمعة الأشخاص من خلال الوسائل الإلكترونية ” “التحرش الجنسي”.