محمد الرضاوي. /
غالبا ما تضيع حقوق المستضعفين أمام غياب الضمير المهني وانعدام المسؤولية والصرامة في تطبيق القانون حيث يضطر أصحاب النفوذ الى الانحراف في استعمال السلطة والتحايل على القوانين والتشريعات التي تعج بالفرغات والنواقص خاصة بالإدارات الأمنية والقضائية ، حيث توظف هذه الاخيرة لتصفية حسابات أو لمن يدفع أكثر …ومن أجل تنفيذ ذلك يستعنون بما هو سلطوي، أولا ثم ببعض العناصر الموالية الانتهازيية الوصولية ،تكون المستفيذة من النظام الاداري المفروض، حيث تلعب دورا أساسيا على بقائه والحفاظ عليه، مقابل الكعكة الإدارية و الغنيمة المتوفرة وهذا ما يجعل الثقة جد منعدمة بين المواطن ومؤسسات الدولة سواء أمنية أو قضائية …
فعندما يتكلم المسؤولون، على أعلى مستوى، عن تطبيق القانون بالصرامة المطلوبة، وعن العناية اللازمة بالمساواة وتطبيق العدالة والقانون، نحس نحن أبناء المغرب بالغبن من جراء الاستثناء الذي مورس ويمارس ضد أي أمل في تقدم هذه البلاد وتطورها وتأتي في المقام الأول، النيابة العامة بابتدائية تطوان التي نجدها في كل مرة عاجزة أمام تدخلات لأشخاص نافذين، ومن بين الأمثلة على ذلك، ماتشهده مدينة تطوان
من استغلال النفوذ وشطط في استعمال السلطة ومايروج في الساحة الإعلامية لقضية اختلط فيها المال والنفوذ وتزوير الحقائق ماجعل أيادي طويلة تقوم بفكرة ملف شكاية وإلغاء مذكرة بحث في حق مشتكى به
ومما جاء في شكاية المشتكي يقول : أنه بتاريخ 10 نونبر 2021 تعرض إبني للضرب والجرح حصل اثره على شهادة طبية للعجز مدتها 23 يوما، ليتم نقله الى المستشفى المدني سانية الرمل قصد العلاج”، هكذا يحكي عبد العزيز بنعمر كيف تعرض ابنه لاعتداء بتطوان أمام المنتجع السياحي “لاكاسيا” الكائن ” بكالونيكرو “طريق الرأس الأسود.
يقول عبد العزيز بنعمر أنه تم الاستماع إلى ابنه من طرف شرطة مرتيل التي نشرت مذكرة في حق المعتدين”، لكن بعد شهرين من ذلك يضيف عبد العزيز، “تفاجئنا بكون أحد المعتدين يقدم هو الآخر شكاية في حق ابني، تم على إثرها ببساطة إلغاء مذكرة البحث في حقه بناء على صورة شمسية (غير أصلية) من شهادة طبية للعجز مدتها 24 يوما منحت له يوم 26 يونيو 2021 بتاريخ 21 يونيو مما يعني أنها مزورة وهو ما أكده فيما بعد تقرير لجنة طبية من المستشفى المدني بتطوان وتقرير آخر لمندوب الصحة، استنادا على أن مضمون تلك الشهادة غير معمول به وغير منسجم كما أنها منحت يوم السبت وهو يوم عطلة وبالتالي ألغيت”.
مضيفا أنه بعدما ألغي قرار البحث أثناء التقديم لدى وكيل الملك كان ابني لا زال يعاني من آثار الضرب والجرح بآلة حادة وأكثر من 19 غرزة على مستوى ظهره وحوضه بينما المشتكى به لا أثر لأي اعتداء عليه كما أن محضر الاستنطاق لم يدون فيه أي معطى يفيد الضرب والاعتداء”.
وتابع بنعمر “استمرت مسطرة التقديم 4 مرات وشابتها إجراءات تعسفية و خروقات مسطرية لمدة خمسة أشهر من المماطلة والتسويف يشوبه خرق سرية البحث والضغط على الشهود.
يقول عبد العزيز بنعمر أن “الشخص المعتدي ينتمي الى عائلة ذات نفوذ وهو ابن مقاول كبير في المنطقة لديه علاقات في كل المجالات مع أطراف لها أيادي طويلة في المدينة مما خول له الضغط على أشخاص زاروني في منزلي واقترحوا علي مبلغا كبيرا من المال قصد التنازل، كما تلقيت اتصالات من شخصيات بارزة في مجال المال والاعمال مستعملين وسائل الضغط علي قصد التنازل.
وبنبرة حادة أكد عبد العزيز بنعمر في حديثه أن “كرامة ابني وسلامته النفسية والجسدية أثمن عندي من أي مبلغ وثقتنا في القضاء المغربي النزيه لانتزاع حقنا من المعتدين لأننا في دولة الحق والقانون الذي يعلو ولا يعلى عليه”.